قانون الجزاء

كيف نتولى الدفاع في قضيتك الجزائية؟

اللحظات الأولى بعد الاستدعاء أو القبض هي الأهم. نحضر معك جلسات التحقيق أمام الادعاء العام، ونحرص على تدوين أقوالك بدقة، وعلى استعمال الضمانات التي كفلها قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧/٩٩، ومنها الاستعانة بمحامٍ.

نطلب الاطلاع على ملف الدعوى، وندرس أدلة الاتهام دليلاً دليلاً: محاضر الضبط، وأقوال الشهود، والتقارير الفنية. ثم نبني خطة الدفاع، سواء بالدفع ببطلان الإجراءات، أو بنفي أركان الجريمة، أو بإثبات ما ينفي المسؤولية أو يخففها وفق قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧/٢٠١٨.

نترافع أمام المحكمة المختصة في جميع الجلسات، ونقدم المذكرات ونناقش الشهود. وإذا صدر الحكم بغير ما نراه صواباً، أعددنا الطعن بالاستئناف ثم الطعن أمام المحكمة العليا في المواعيد التي حددها القانون.

ما ضماناتك عند التحقيق أو القبض في سلطنة عمان؟

الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت إدانته بحكم قضائي. ومن حقك أن تعرف التهمة المنسوبة إليك، وأن تستعين بمحامٍ يحضر معك إجراءات التحقيق. وقد نظم قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧/٩٩ ضمانات المتهم في مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.

نصيحتنا الثابتة: لا توقع على أقوال لم تقرأها بتمعن، ولا تجب عن الأسئلة الجوهرية قبل التشاور مع محاميك متى أمكن ذلك. اتصل بنا أو اطلب من أهلك الاتصال بنا في أقرب وقت، فكل إجراء مبكر صحيح يوفر عليك جهداً طويلاً في المراحل اللاحقة.

وفي الأحوال التي يجيزها القانون نتقدم بطلب الإفراج بكفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً، ونعرض الضمانات التي تكفل حضوره إجراءات التحقيق والمحاكمة، ونتابع الطلب أمام الجهة المختصة حتى البت فيه.

هل نمثل المجني عليهم أيضاً؟

نعم. نصيغ البلاغات والشكاوى الجزائية ونقدمها إلى جهات الاختصاص، ونتابع سير التحقيق فيها، ونحرص على تقديم ما يدعم البلاغ من مستندات وشهود وتقارير.

كما نتولى الادعاء بالحق المدني ضمن الدعوى الجزائية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة، فلا تحتاج في كثير من الأحوال إلى دعوى مدنية مستقلة. نقيم موقفك في الاستشارة الأولى المجانية ونحدد المسار الأنسب لحقك.