قانون الإجراءات الجزائية

ما أهمية المرحلة الأولى من الدعوى الجزائية؟

كثير من القضايا الجزائية يحسم مصيرها قبل الوصول إلى قاعة المحكمة. ففي مرحلتي الاستدلال والتحقيق تُجمع الأدلة وتثبت الأقوال التي سيبنى عليها الاتهام، وقانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧/٩٩ يرسم لهذه المرحلة ضوابط دقيقة في القبض والتفتيش والاستجواب.

لذلك نحرص على الحضور مع موكلنا منذ أول استدعاء: نراقب سلامة الإجراءات، ونحفظ حقه في الصمت وفي عدم إكراهه على قول، ونوثق أي إخلال لنتمسك به دفعاً عند المحاكمة. فالدفع ببطلان إجراء جوهري قد يطيح بالدليل المستمد منه، وهذه معركة تُكسب بالتيقظ المبكر لا بالندم المتأخر.

كيف نتعامل مع الحبس الاحتياطي وطلبات الإفراج؟

الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي نظمه قانون الإجراءات الجزائية بضوابط ومدد محددة، لا عقوبة مقدمة. متى حُبس موكلنا احتياطياً درسنا فوراً مشروعية الأمر ومسوغاته، وقدمنا طلبات الإفراج بكفالة إلى الجهة المختصة، مدعومة بما ينفي مبررات الحبس، من ثبوت محل الإقامة إلى انتفاء خشية الهرب أو العبث بالأدلة.

ونتابع الطلب في كل مرحلة تجدد فيها النظر في الحبس، فما يُرفض اليوم قد يُقبل غداً بتغير الظروف أو اكتمال التحقيق. وخلال ذلك كله نبقي أهل الموكل على علم بموقفه وحقوقه في الزيارة والتواصل.

كيف نطعن في الأحكام الجزائية؟

الحكم الابتدائي ليس نهاية الطريق. ينظم قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧/٩٩ طرق الطعن في الأحكام، من الاستئناف أمام محكمة الاستئناف إلى الطعن أمام المحكمة العليا، ولكل طريق مواعيده الصارمة التي يسقط الحق بفواتها.

نراجع الحكم ومدوناته سطراً سطراً بحثاً عن أوجه الطعن: خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، أو قصور في التسبيب، أو إخلال بحق الدفاع، ثم نصوغ صحيفة الطعن ونترافع فيه. كما نمثل المحكوم له في تثبيت ما قضي له به، ونتولى إشكالات التنفيذ وما يعرض بعد صيرورة الحكم باتاً.