قانون الاستثمار

كيف نؤسس استثمارك في سلطنة عمان؟

نبدأ من نشاطك المستهدف: نتحقق من وضعه في القوائم المنظمة للاستثمار الأجنبي، ونحدد الشكل القانوني الأنسب لكيان المشروع وفق قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨/٢٠١٩، ونصمم هيكل الملكية بما يوافق قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠/٢٠١٩ الذي فتح كثيراً من الأنشطة أمام التملك الأجنبي.

ثم نتولى التنفيذ: قيد الشركة، واستيفاء التراخيص والموافقات القطاعية، وصياغة عقود التأسيس واتفاقيات الشركاء، ومراجعة عقود الإيجار والتوريد والتشغيل التي يقوم عليها المشروع. هدفنا أن يبدأ نشاطك على أساس قانوني سليم لا تفاجئك ثغراته لاحقاً.

ما ضمانات المستثمر وحقوقه؟

قرر قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠/٢٠١٩ للمشروع الاستثماري ضمانات جوهرية، فلا تجوز مصادرة أمواله إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفق القانون، وللمستثمر تحويل عوائد مشروعه إلى الخارج، إلى جانب ما تقرره التشريعات من حوافز وإعفاءات لمشروعات ومناطق بعينها.

نساعدك على فهم ما ينطبق منها على مشروعك تحديداً، ونصوغ عقودك بما يحفظ هذه الحقوق، ونمثلك أمام الجهات المختصة إذا اعترض مشروعك قرار إداري ترى فيه تجاوزاً، فحماية الاستثمار لا تكون بالنص وحده بل بحسن استعماله.

كيف نتعامل مع المنازعات الاستثمارية؟

أنشئت في السلطنة محكمة الاستثمار والتجارة بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٥/٢٠٢٥ للفصل في المنازعات الاستثمارية والتجارية، وهو ما جعل التقاضي في هذه المنازعات أكثر تخصصاً. نمثلك أمامها وأمام سائر الجهات القضائية، من صحيفة الدعوى حتى تنفيذ الحكم.

وكثير من عقود الاستثمار يحيل النزاع إلى التحكيم، فنمثلك في إجراءاته وفق قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧/٩٧، ونتابع تنفيذ حكم التحكيم بعد صدوره. وقبل ذلك كله، نفاوض باسمك على تسوية تحفظ المشروع وعلاقاته متى كان ذلك في مصلحتك.