القانون البحري

كيف نتولى منازعات النقل البحري والشحن؟

يبدأ عملنا من المستندات التي تحكم العملية البحرية: سند الشحن، ومشارطة الإيجار إن وجدت، ووثيقة التأمين، ومحاضر المعاينة في ميناء الوصول. فهذه الأوراق تحدد من يسأل عن هلاك البضاعة أو تلفها أو تأخر تسليمها، وما إذا كانت هناك شروط تحد من المسؤولية أو تحيل النزاع إلى تحكيم أو قضاء أجنبي.

ثم نوجه المطالبة إلى الطرف المسؤول، من ناقل أو وكيل ملاحي أو مؤمّن، ونتفاوض على التسوية متى كانت مجدية. فإذا تعذرت، رفعنا الدعوى أمام القضاء العماني وفق قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩/٢٠٠٢، أو باشرنا التحكيم إذا كان اتفاق الأطراف يقضي به. وننبه موكلينا دائماً إلى أن المطالبات البحرية تخضع لمدد تقادم قصيرة نسبياً، فالتحرك المبكر يحفظ الحق.

ماذا نفعل في مطالبات التأمين البحري؟

نراجع وثيقة التأمين البحري وشروطها واستثناءاتها، ونقابلها بوقائع الحادث ومستندات الشحن وتقارير المعاينة، لنحدد ما إذا كان الضرر مغطى ومقدار ما يستحقه المؤمن له. كثير من النزاعات مع شركات التأمين يحسم بمذكرة قانونية مؤيدة بالمستندات قبل أي دعوى.

فإذا رفضت الشركة التعويض أو عرضت مبلغاً لا يتناسب مع الضرر، مثلنا موكلنا في الدعوى أو التحكيم بحسب ما تنص عليه الوثيقة، وتابعنا النزاع حتى الحكم وتنفيذه. كما نمثل شركات التأمين نفسها في دعاوى الحلول ضد المتسبب في الضرر.

كيف نتعامل مع الحوادث البحرية وعقود السفن؟

في حوادث التصادم والإنقاذ والخسائر المشتركة، نعمل منذ الساعات الأولى على حفظ الأدلة: محاضر الحادث، وإفادات الطاقم، وتقارير الخبراء البحريين، فتقدير المسؤولية في هذه الحوادث مسألة فنية وقانونية معاً. ثم نمثل موكلنا في المطالبة بالتعويض أو الدفاع عنها أمام الجهات المختصة.

وفي جانب العقود، نصيغ ونراجع عقود بيع السفن وبنائها ورهنها وإيجارها، وعقود الوكالة الملاحية والخدمات في الموانئ، بالعربية والإنجليزية، ونحرص على وضوح توزيع المخاطر والمسؤوليات قبل التوقيع، فالعقد البحري المحكم يغني عن نزاع طويل في البحر أو في المحكمة.