قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية

متى يكون التحكيم خياراً أفضل من المحكمة؟

التحكيم قضاء خاص يختاره الأطراف باتفاقهم، وينظمه في السلطنة قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧/٩٧. ويمتاز بالسرية، وبحرية الأطراف في اختيار المحكمين ذوي الخبرة بموضوع النزاع، وبمرونة الإجراءات ولغتها، وهو ما يجعله الخيار المعتاد في عقود الإنشاءات والمشروعات والعقود ذات الطرف الأجنبي.

لكنه ليس الأنسب دائماً، فكلفته قد تفوق التقاضي في المنازعات الصغيرة، وحكمه لا يقبل الطعن بالطرق المعتادة. لذلك ننصحك قبل التعاقد: نصيغ شرط التحكيم بعناية، من تحديد مقر التحكيم ولغته وعدد المحكمين إلى القانون الواجب التطبيق، فالشرط الغامض ينقل النزاع من موضوعه إلى معركة حول الشرط نفسه.

كيف نمثلك في إجراءات التحكيم؟

نتولى القضية من طلب التحكيم إلى الحكم: نعد المذكرات وطلبات الادعاء أو الدفاع، ونشارك في تشكيل هيئة التحكيم وتقديم طلبات الرد عند قيام أسبابها، ونستجوب الشهود والخبراء في الجلسات، ونقدم الطلبات الوقتية والتحفظية أمام الهيئة أو القضاء بحسب الأحوال.

ونعمل بالعربية والإنجليزية، في التحكيم الحر وأمام مؤسسات التحكيم التي يتفق عليها الأطراف، داخل السلطنة وخارجها بالتنسيق مع مراسلين محليين عند الحاجة. وفي كل مرحلة نوازن لك بين المضي في الإجراءات وبين تسوية يفتحها التحكيم نفسه كثيراً، فالخصم الذي يرى جدية ملفك يعيد حساباته.

كيف يُنفذ حكم التحكيم أو يُطعن عليه؟

حكم التحكيم لا يقبل الطعن بطرق الطعن المقررة للأحكام القضائية، وإنما أجاز قانون التحكيم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧/٩٧ رفع دعوى بطلان في أحوال حصرية حددها، كبطلان اتفاق التحكيم أو تجاوز الهيئة نطاقه أو الإخلال الجوهري بإجراءات أثّر في الحكم، وفي مواعيد محددة يسقط الحق بفواتها.

أما التنفيذ فيجري باستصدار أمر بتنفيذ الحكم من الجهة المختصة بعد التحقق من شروطه، ثم يُنفذ كما تُنفذ الأحكام وفق قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩/٢٠٠٢. نتولى الجانبين معاً: نطلب التنفيذ لمن كسب التحكيم ونتابع الحجوز حتى التحصيل، وندافع عن الحكم في دعوى البطلان أو نرفعها متى توافرت أسبابها الجدية.