قانون المعاملات المدنية

كيف نتولى قضيتك المدنية؟

نبدأ باستشارة أولى مجانية عبر الهاتف أو الواتساب على الرقم +968 9706 3030، نستمع فيها إلى وقائع النزاع ونطلب المستندات الأساسية: العقد، والمراسلات، وأي إثبات للضرر أو الدين. بعد دراسة الملف نقدم لك رأياً قانونياً واضحاً في فرص الدعوى قبل أن تدفع أي أتعاب.

لا تبدأ كل قضية في قاعة المحكمة. نصيغ عند الاقتضاء إنذاراً بالوفاء أو نتفاوض باسمك للوصول إلى تسوية توفر عليك الوقت والتكاليف. فإذا تعذرت التسوية، نصيغ صحيفة الدعوى ونرفعها أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفق قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩/٢٠٠٢.

نتابع القضية جلسة بجلسة، فنعد المذكرات، ونبدي الدفوع، ونناقش تقارير الخبراء، ثم نترافع أمام محكمة الاستئناف والمحكمة العليا عند الحاجة. ولا ينتهي دورنا بصدور الحكم، بل نتولى إجراءات التنفيذ حتى تحصل على حقك فعلاً.

متى تستحق التعويض في القانون العماني؟

قاعدة التعويض في سلطنة عمان واضحة: كل من سبب ضرراً للغير يلزم بتعويضه، وفقاً للمادة ١٧٦ من قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩/٢٠١٣. يشمل ذلك الضرر الواقع على النفس أو المال، سواء نشأ عن إخلال بعقد أو عن فعل ضار مستقل.

لإثبات استحقاقك نجمع الأدلة على ثلاثة عناصر: الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بينهما. نستعين عند الحاجة بتقارير الخبراء المعتمدين لدى المحاكم لتقدير قيمة الضرر، ونطالب بالتعويض عن الخسارة الفعلية وما فاتك من كسب متى توافرت شروطه قانوناً.

ماذا عن نزاعات الإيجار وإخلاء المأجور؟

نراجع عقد الإيجار وشروطه قبل أي خطوة، ونحدد السند القانوني للفسخ أو الإخلاء: التأخر في سداد الأجرة، أو استعمال المأجور في غير الغرض المتفق عليه، أو انتهاء مدة العقد. ثم نوجه الإخطارات اللازمة للمستأجر أو المؤجر بالطريقة التي يعتد بها قانوناً.

نمثل الملاك والمستأجرين على السواء أمام الجهات المختصة بنظر النزاعات الإيجارية في سلطنة عمان، من المطالبة بالأجرة المتأخرة ودعاوى الإخلاء إلى استرداد مبالغ التأمين والتعويض عن الأضرار اللاحقة بالمأجور، حتى صدور الحكم وتنفيذه.