الطعن في الأحكام المدنية بعمان: الاستئناف والمحكمة العليا

خسارة الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ليست نهاية المطاف؛ فقانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩/٢٠٠٢ ينظم طرق الطعن: الاستئناف الذي يعيد طرح النزاع واقعاً وقانوناً، والطعن أمام المحكمة العليا رقابةً على تطبيق القانون، والتماس إعادة النظر في أحوال استثنائية. ومواعيد الطعن كلها صارمة يسقط الحق بفواتها. ويتولّى مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة في الخوض بمسقط الطعون المدنية بجميع صورها.

من أين تبدأ مواعيد الطعن؟

القاعدة في المادة (٢٠٤): يبدأ ميعاد الطعن من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويبدأ من تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه الذي تخلف عن الحضور في جميع الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه. ويقف الميعاد وفق المادة (٢٠٧) بوفاة المحكوم عليه أو فقد أهليته للتقاضي حتى إعلان الحكم إلى الورثة أو من يقوم مقامه.

فحساب الميعاد ليس عملية حسابية بسيطة، بل مسألة قانونية تتغير بحسب حضور الخصم وإعلانه وطبيعة الحكم، والخطأ فيها يعني سقوط الحق في الطعن مهما كانت وجاهة أسبابه.

ماذا يملك المستأنف عليه؟ وما التماس إعادة النظر؟

الاستئناف يفتح الباب للطرفين لا للطاعن وحده؛ فبموجب المادة (٢٧٧) للمستأنف عليه، إلى ما قبل إقفال باب المرافعة، أن يرفع استئنافاً مقابلاً، فإن رفعه بعد فوات ميعاد الاستئناف اعتُبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله. وتحكم محكمة الاستئناف وفق المادة (٢٨١) بتأييد الحكم أو إلغائه أو تعديله.

أما التماس إعادة النظر فطريق استثنائي للطعن في أحوال حصرية عددها القانون في المادة (٢٣٧) وما بعدها، كوقوع غش أثّر في الحكم أو ظهور أوراق منتجة كانت محتجزة، وقد رتب القانون على رفض الالتماس جزاءات مالية، ولا يقبل الطعن بالالتماس في الحكم الصادر بعدم قبوله وفق المادة (٢٣٨).

ما شروط الطعن أمام المحكمة العليا؟

الطعن أمام المحكمة العليا رقابة قانون لا محاكمة ثالثة للوقائع. ويرفع وفق المادة (٢٤١) بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة العليا موقعة من محامٍ مقبول أمامها، مشتملة على بيان الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن وطلبات الطاعن، وإلا كان الطعن باطلاً تقضي المحكمة ببطلانه من تلقاء نفسها، ولا يجوز التمسك بأسباب غير التي وردت في الصحيفة.

ولهذا فإن صحيفة النقض عمل فني خالص: أسباب قانونية منضبطة، مبنية على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو البطلان المؤثر، لا إعادة سرد للوقائع. وقيد توقيع المحامي المقبول أمام المحكمة العليا شرط شكلي جوهري.

حقائق أساسية

• ميعاد الطعن يبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم، ومن الإعلان لمن تخلف عن جميع الجلسات دون مذكرة وفق المادة (٢٠٤) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية ٢٩/٢٠٠٢.
• يقف الميعاد بوفاة المحكوم عليه أو فقد أهليته حتى الإعلان لمن يقوم مقامه وفق المادة (٢٠٧).
• للمستأنف عليه رفع استئناف مقابل قبل إقفال باب المرافعة وفق المادة (٢٧٧).
• محكمة الاستئناف تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله وفق المادة (٢٨١).
• التماس إعادة النظر طريق استثنائي في أحوال حصرية وفق المادتين (٢٣٧) و(٢٣٨).
• صحيفة الطعن أمام المحكمة العليا يوقعها محامٍ مقبول أمامها وتشتمل على الأسباب وإلا بطل الطعن وفق المادة (٢٤١).

متى تحتاج محامياً؟

فور تسلمك الحكم أو إعلانك به. فقرار الطعن يحتاج تقييماً صادقاً لفرص النجاح، وميعاده يمضي، وصحيفته، خاصة أمام المحكمة العليا، لا يحسن صياغتها إلا متخصص، إذ يترتب على قصورها بطلان الطعن كله. كما يحتاج المحكوم له إلى محامٍ يتصدى للطعون ويحمي حكمه حتى يصير باتاً.

في مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة نتولّى الطعون المدنية والتجارية: نقيّم الحكم، ونحسب المواعيد، ونصوغ صحف الاستئناف والنقض، ونترافع أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا في جميع محافظات السلطنة. الاستشارة الأولى مجانية عبر الهاتف أو الواتساب على الرقم +968 9706 3030. مقرنا في الخوض بولاية السيب في محافظة مسقط، ونعمل من الأحد إلى الخميس من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً ومن الثانية حتى الخامسة مساءً، باللغتين العربية والإنجليزية.

هذه المقالة معلومات قانونية عامة ولا تُعد استشارة قانونية.