تنفيذ الأحكام في سلطنة عمان: قاضي التنفيذ وإجراءات الحجز

الحكم الذي لا يُنفَّذ حبر على ورق؛ ولهذا أفرد قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩/٢٠٠٢ كتاباً كاملاً للتنفيذ، يديره قاضٍ متخصص في كل محكمة ابتدائية يشرف على اقتضاء الحقوق جبراً من أموال المدين. ويتولّى مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة في الخوض بمسقط ملفات التنفيذ من استخراج الصورة التنفيذية إلى قبض الحق فعلاً.

ما السند التنفيذي وكيف يبدأ التنفيذ؟

لا تنفيذ بغير سند تنفيذي: حكم واجب النفاذ، أو أمر أداء، أو محضر صلح مثبت أمام المحكمة، وقد أضاف المرسوم السلطاني ١٢٥/٢٠٢٠ إلى ذلك عقود الإيجار الموثقة وفق أحكامه، فأجاز وضع الصيغة التنفيذية عليها مباشرة. وتُختم صورة الحكم المعدة للتنفيذ بخاتم المحكمة وتذيل بالصيغة التنفيذية، ولا تسلم إلا للخصم ذي المصلحة وفق المادة (١٧٥) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

ثم يقدم طالب التنفيذ ملفه إلى قاضي التنفيذ، مبيناً السند والمطلوب تنفيذه وأموال المدين المعلومة له، فيباشر القاضي إجراءات الاقتضاء.

ما دور قاضي التنفيذ وما أدواته؟

بموجب المادة (٣٤٩)، يجري التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ الذي يُندب في مقر كل محكمة ابتدائية، وبموجب المادة (٣٥٠) يختص وحده بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها، ويفصل في الوقتية منها بصفته قاضياً للأمور المستعجلة.

وأدوات التنفيذ متدرجة: إعلان المدين وإمهاله، ثم الحجز على حساباته المصرفية ورواتبه في الحدود المقررة، والحجز على منقولاته وعقاراته وبيعها بالمزاد، والحجز على ماله لدى الغير، ومخاطبة الجهات لحصر أصوله، وصولاً إلى إجراءات الإكراه التي يقررها القانون على المماطل القادر. وتمتد ولاية التنفيذ إلى أحكام الأحوال الشخصية بخصوصيتها، كالنفقة وتسليم الصغير وفق المادة (٢٨٨).

ماذا لو نازع المدين أو الغير في التنفيذ؟

منازعات التنفيذ طريق مفتوح لكنه منضبط: فقد ينازع المدين في صلاحية السند أو انقضاء الدين بالوفاء، وقد ينازع الغير مدعياً ملكيته للمال المحجوز، وتُرفع هذه المنازعات أمام قاضي التنفيذ ذاته. والأصل ألا توقف المنازعة التنفيذ إلا حيث يقرر القاضي ذلك، منعاً لاتخاذ المنازعات ستاراً للمماطلة.

وننبه الدائنين إلى أن نجاح التنفيذ يبدأ قبل الحكم لا بعده: فتتبع أموال المدين مبكراً، وطلب الحجز التحفظي عليها أثناء نظر الدعوى في الأحوال التي يجيزها القانون، يضمن أن تجد يوم الحكم شيئاً تنفذ عليه.

حقائق أساسية

• لا تنفيذ إلا بسند تنفيذي: حكم أو أمر أداء أو صلح قضائي، وألحق المرسوم ١٢٥/٢٠٢٠ عقود الإيجار الموثقة وفق أحكامه.
• الصورة التنفيذية تُختم وتذيل بالصيغة التنفيذية ولا تسلم إلا لذي مصلحة وفق المادة (١٧٥) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية ٢٩/٢٠٠٢.
• التنفيذ يجري تحت إشراف قاضي التنفيذ في كل محكمة ابتدائية وفق المادة (٣٤٩).
• قاضي التنفيذ يختص وحده بجميع منازعات التنفيذ وفق المادة (٣٥٠).
• أدوات التنفيذ: الحجز على الحسابات والرواتب والمنقولات والعقارات والمال لدى الغير، والبيع بالمزاد.
• الحجز التحفظي أثناء نظر الدعوى يحمي الدائن من تهريب المدين أمواله.

متى تحتاج محامياً؟

تحتاج محامياً إذا حصلت على حكم ولم تقبض شيئاً؛ فالتنفيذ ملف قائم بذاته: حصر أموال المدين، واختيار محل الحجز الأجدى، والتصدي لمنازعات التنفيذ التي يفتعلها المماطلون. وتحتاجه كذلك إذا كنت منفذاً ضدك، لحماية أموال لا يجوز الحجز عليها وللمنازعة في سند معيب.

في مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة نتولّى ملفات التنفيذ كاملة: استخراج الصور التنفيذية، وتقديم طلبات الحجز بأنواعها، ومتابعة قاضي التنفيذ، والترافع في منازعات التنفيذ في جميع محافظات السلطنة. الاستشارة الأولى مجانية عبر الهاتف أو الواتساب على الرقم +968 9706 3030. مقرنا في الخوض بولاية السيب في محافظة مسقط، ونعمل من الأحد إلى الخميس من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً ومن الثانية حتى الخامسة مساءً، باللغتين العربية والإنجليزية.

هذه المقالة معلومات قانونية عامة ولا تُعد استشارة قانونية.