قانون التجارة

كيف نؤسس شركتك في سلطنة عمان؟

نبدأ باختيار الشكل القانوني الأنسب لنشاطك، من الشركة محدودة المسؤولية إلى شركة الشخص الواحد وغيرها من الأشكال التي نظمها قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨/٢٠١٩. ثم نصيغ عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يحفظ حقوق الشركاء ويحدد صلاحيات الإدارة بوضوح.

نتولى إجراءات التسجيل عبر منصة عمان للأعمال لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ونتابع قيد السجل التجاري والتراخيص المرتبطة بالنشاط. كما نراجع اتفاقيات الشركاء قبل التوقيع، فالخلافات الأكثر كلفة تبدأ عادة من بنود لم تصغ بعناية عند التأسيس.

كيف نحصل ديونك التجارية؟

نراجع أولاً مستندات المديونية: العقد، والفواتير، وسندات التسليم، والشيكات أو الكمبيالات إن وجدت، ثم نوجه للمدين إنذاراً بالسداد. كثير من الديون يحصل في هذه المرحلة دون دعوى، لأن الإنذار الصادر من مكتب محاماة يغير حسابات المدين.

فإذا لم يسدد، نرفع الدعوى أمام الجهة المختصة بنظر النزاعات التجارية ونطالب بأصل الدين وملحقاته. وإذا كان الدين مستنداً إلى ورقة تجارية كالشيك، فإن قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥/٩٠ يمنحها قوة خاصة في الإثبات، وقد يرتب ارتجاع الشيك دون رصيد مسؤولية جزائية مستقلة وفق قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧/٢٠١٨ نتولى تحريكها عند الاقتضاء.

ولا ينتهي عملنا بصدور الحكم. نباشر إجراءات التنفيذ على أموال المدين وفق قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩/٢٠٠٢، ونتابع الملف لدى قاضي التنفيذ حتى التحصيل الفعلي.

ماذا يحدث عند خلاف الشركاء؟

خلافات الشركاء تهدد الشركة نفسها قبل أن تهدد حصص أطرافها. نبدأ بقراءة عقد التأسيس واتفاقيات الشركاء وما تقرره أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨/٢٠١٩ من حقوق للشريك: الاطلاع على دفاتر الشركة، والاعتراض على قرارات الإدارة، والمطالبة بنصيبه من الأرباح.

نسعى أولاً إلى حل تفاوضي يحفظ استمرار النشاط، من إعادة تنظيم الصلاحيات إلى تخارج أحد الشركاء بتقييم عادل. فإذا تعذر ذلك، نمثلك في التقاضي أو التحكيم بحسب ما ينص عليه اتفاق الشركاء، وندافع عن حصتك وحقوقك حتى الفصل في النزاع.