الشيك المرتجع في سلطنة عمان: عقوبته وكيف تسترد قيمته

الشيك في القانون العماني أداة وفاء تقوم مقام النقود، ولذلك حماه المشرع بعقوبة جزائية: فإعطاء شيك بلا رصيد جريمة يعاقب عليها قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧/٢٠١٨، إلى جانب حق المستفيد في المطالبة بقيمة الشيك. في هذا الدليل يشرح مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة في مسقط أركان الجريمة وخيارات حامل الشيك المرتجع.

متى يشكل الشيك المرتجع جريمة؟

عاقبت المادة (٣٥٦) من قانون الجزاء بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

1. أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك، أو كان الحساب مغلقاً.
2. سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
3. أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك.
4. حرر الشيك أو وقّعه بصورة تمنع صرفه.
5. ظهّر لغيره أو سلّمه شيكاً مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.

فالجريمة لا تقتصر على انعدام الرصيد؛ بل تشمل سحب الرصيد بعد إعطاء الشيك، والأمر بعدم الصرف بغير حق، وتعمد التوقيع بصورة مخالفة تمنع الصرف.

كيف تسترد قيمة الشيك؟

الأهم عملياً أن المادة (٣٥٦) ذاتها نصت على أن المحكمة تقضي، بناءً على طلب ذوي الشأن، بإلزام المحكوم عليه بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد. فالطريق الجزائي لا يوقع العقوبة فحسب، بل يوصلك إلى قيمة الشيك بالادعاء المدني أمام المحكمة الجزائية.

وإلى جانب ذلك يبقى الطريق المدني والتجاري مفتوحاً: فالشيك ورقة تجارية تخضع لأحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥/٩٠، ويجوز لحامله مطالبة الساحب والمظهرين بقيمته بدعوى مستقلة، مع طلب الحجز التحفظي على أموال المدين ضماناً للتنفيذ عند توافر شروطه.

ماذا عن المستفيد سيئ النية والبنك؟

لم يترك القانون التجريم في جانب الساحب وحده؛ فقد عاقبت المادة (٣٥٧) من قانون الجزاء من تسلّم شيكاً أو حمل الغير على تسلمه وهو عالم بعدم وجود مقابل له، وعاقبت المادة (٣٥٨) المسحوب عليه (البنك) بالغرامة إذا قرر بسوء نية عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب أو قرر مقابلاً أقل من الموجود فعلاً. فالحماية الجزائية تحيط بالشيك من جميع أطرافه.

ما الخطوات العملية عند ارتجاع شيكك؟

1. احصل من البنك على شهادة رفض الصرف (إفادة الارتجاع) ببيان سبب الرفض وتاريخه.
2. احتفظ بأصل الشيك ولا تسلمه لأحد؛ فهو سند دعواك.
3. وجّه إنذاراً كتابياً للساحب بالوفاء، فقد يحسم الإنذار الأمر دون قضاء.
4. تقدّم بالشكوى الجزائية مع الادعاء بقيمة الشيك، أو ارفع الدعوى التجارية بالمطالبة، بحسب ما يناسب موقفك.
5. تحرك مبكراً؛ فالتراخي يضعف مركزك في الإثبات والتنفيذ، وللأوراق التجارية مواعيد خاصة في قانون التجارة.

حقائق أساسية

• إعطاء شيك بلا رصيد جريمة عقوبتها السجن من شهر إلى سنتين وغرامة من ١٠٠ إلى ٥٠٠ ريال عماني وفق المادة (٣٥٦) من قانون الجزاء ٧/٢٠١٨.
• تشمل الجريمة سحب الرصيد بعد إعطاء الشيك والأمر بعدم الصرف والتوقيع بصورة تمنع الصرف.
• تقضي المحكمة الجزائية بإلزام المحكوم عليه بدفع قيمة الشيك ومصروفات المستفيد بناءً على طلبه.
• تسلُّم الشيك مع العلم بعدم وجود مقابل جريمة أيضاً وفق المادة (٣٥٧)، ويعاقب البنك على التقرير الكاذب بسوء نية وفق المادة (٣٥٨).
• يبقى للحامل الطريق المدني للمطالبة بقيمة الشيك وفق أحكام قانون التجارة ٥٥/٩٠.

متى تحتاج محامياً؟

تحتاج محامياً إذا ارتجع شيك بيدك وتريد اختيار الطريق الأسرع لاسترداد قيمته، أو تعددت الشيكات والمدينون، أو واجهتَ أنت اتهاماً بجريمة شيك وتريد الدفاع أو التسوية، أو أردت ضمانات أفضل من الشيك في تعاملاتك المقبلة.

في مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة نتولى شكاوى الشيكات والادعاء بقيمتها، ودعاوى المطالبة التجارية والحجوز، والدفاع في قضايا الشيك، أمام المحاكم في جميع محافظات السلطنة. الاستشارة الأولى مجانية عبر الهاتف أو الواتساب على الرقم +968 9706 3030. مقرنا في الخوض بولاية السيب في محافظة مسقط، ونعمل من الأحد إلى الخميس من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً ومن الثانية حتى الخامسة مساءً، باللغتين العربية والإنجليزية.

هذه المقالة معلومات قانونية عامة ولا تُعد استشارة قانونية.