تصفية الشركات في سلطنة عمان: الأسباب والإجراءات والمدد

إغلاق الشركة ليس قراراً يُنفذ بإغلاق الباب؛ فهو مسار قانوني منظم يبدأ بالحل وينتهي بشطب الشركة بعد سداد ديونها وتوزيع ما تبقى على الشركاء. وقد نظم قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨/٢٠١٩ هذا المسار بتفصيل. في هذا الدليل يشرح مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة في مسقط أسباب الحل وخطوات التصفية والمدد الحاكمة لها.

متى تُحل الشركة؟

عددت المادة (٤٠) من قانون الشركات التجارية أسباب حل الشركة، ومنها: عدم مزاولة النشاط منذ التأسيس أو التوقف عنه أكثر من سنتين، وحلول أجل الشركة، وانتهاء الغرض الذي أسست له أو استحالة تحقيقه، ونقص عدد الشركاء أو رأس المال عن الحد القانوني دون تصحيح، وإفلاس الشركة أو خسارة رأس مالها، واتفاق الشركاء على الحل. كما يجوز حل الشركة بحكم قضائي بناءً على طلب ذوي الشأن أو الجهة المختصة.

وبمجرد قيام سبب الحل تعتبر الشركة منحلة وتدخل في طور التصفية وفق المادة (٤١)، وتحتفظ بشخصيتها الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية فقط، وتضاف إلى اسمها عبارة «قيد التصفية»، وهي عبارة يجب أن تظهر في جميع عقود الشركة ومستنداتها خلال هذه الفترة وفق المادة (٥٠).

من يتولى التصفية وبأي سلطات؟

يجب أن يتضمن قرار الشركاء أو الجمعية العامة غير العادية، أو الحكم القضائي إن كانت التصفية جبرية، تعيين مصفٍّ أو أكثر وتحديد أتعابه والمدة التي تنتهي خلالها التصفية، على أن يكون المصفي من المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاسبة، وألا تتجاوز مدة التصفية الاختيارية ثلاث سنوات وفق المادة (٤٣). ومن تاريخ الحل تنتهي سلطات مديري الشركة في الإدارة وفق المادة (٤٢)، ويصبح كل من يجري تصرفاً باسمها مسؤولاً عنه في ماله الخاص.

ويتولى المصفي حصر أصول الشركة وخصومها وإدارة أعمالها بالقدر اللازم، وليس له أن يبدأ أعمالاً جديدة إلا ما كان لازماً لإتمام أعمال سابقة، ويكون مسؤولاً تجاه الشركة والشركاء والغير عن أخطائه.

ما خطوات التصفية ومهلة الدائنين؟

رسمت المادة (٤٦) خطوات التصفية إذا لم يحددها القرار أو الحكم: يخطر المصفي جميع الدائنين المعروفين بكتب مسجلة، ويعلن عن فتح التصفية وفقاً لأحكام القانون، ويمنح الدائنين مهلة مائة وثمانين يوماً من تاريخ النشر لتقديم مطالباتهم. ثم تُسدد الديون بحسب مراتبها بعد استيفاء نفقات التصفية وأتعاب المصفي، ويوزع ما تبقى من الموجودات على الشركاء وفقاً لوثائق التأسيس أو بنسبة مساهمة كل منهم في رأس المال. وإذا لم تكفِ الموجودات وُزع العجز بين الشركاء بنسبة تحملهم للخسائر.

وتنتهي أعمال التصفية بموافقة الشركاء أو المساهمين على التقرير النهائي والحساب الختامي وإيداع نسخة منه لدى المسجل وفق المادة (٥٧)، ثم يُشطب قيد الشركة.

حقائق أساسية

• أسباب حل الشركة واردة في المادة (٤٠) من قانون الشركات التجارية ١٨/٢٠١٩، ومنها التوقف عن النشاط أكثر من سنتين واتفاق الشركاء.
• الشركة المنحلة تدخل طور التصفية بقوة القانون وتضاف إلى اسمها عبارة «قيد التصفية» وفق المادتين (٤١) و(٥٠).
• المصفي يجب أن يكون من المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاسبة، والتصفية الاختيارية لا تتجاوز ثلاث سنوات وفق المادة (٤٣).
• سلطات المديرين تنتهي من تاريخ الحل، ومن يتصرف باسم الشركة بعده يسأل في ماله الخاص وفق المادة (٤٢).
• للدائنين مهلة ١٨٠ يوماً من النشر لتقديم مطالباتهم وفق المادة (٤٦).
• تنتهي التصفية باعتماد التقرير النهائي والحساب الختامي وإيداعه لدى المسجل وفق المادة (٥٧).

متى تحتاج محامياً؟

تحتاج محامياً إذا كنت شريكاً تريد الخروج من شركة متعثرة بأقل خسارة، أو دائناً لشركة دخلت التصفية وتريد تقديم مطالبتك في المهلة وضمان مرتبة دينك، أو مصفياً يريد تحصين إجراءاته من الطعن، أو ورثة شريك متوفى في شركة لم تعد تعمل ويلزم تنظيم حلها.

في مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة نتولى إجراءات الحل والتصفية الاختيارية، ودعاوى الحل القضائي، وتمثيل الدائنين والشركاء في منازعات التصفية أمام المحاكم في جميع محافظات السلطنة. الاستشارة الأولى مجانية عبر الهاتف أو الواتساب على الرقم +968 9706 3030. مقرنا في الخوض بولاية السيب في محافظة مسقط، ونعمل من الأحد إلى الخميس من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً ومن الثانية حتى الخامسة مساءً، باللغتين العربية والإنجليزية.

هذه المقالة معلومات قانونية عامة ولا تُعد استشارة قانونية.