العقود التجارية في سلطنة عمان: الصياغة والإثبات والنزاع

العقد التجاري في سلطنة عمان هو قانون المتعاقدَين؛ فما اتفقا عليه صراحةً هو الأصل الذي تطبقه المحكمة، ما لم يخالف النظام العام. وتحكم هذه العقود قواعد قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥/٩٠ فيما يخص الأعمال التجارية والتجار، وتكمّلها المبادئ العامة للالتزام في قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩/٢٠١٣. ويتولّى مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة في الخوض بمسقط صياغة العقود التجارية ومراجعتها والترافع في نزاعاتها أمام محاكم السلطنة.

ما القانون الذي يحكم العقود التجارية في عمان؟

يفرّق النظام العماني بين العمل التجاري والعمل المدني. فالعقود المتصلة بالتجارة، كالبيع بقصد إعادة البيع والوكالة التجارية والتوريد والمقاولة والنقل، تخضع لقانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥/٩٠ وما يقرره من قواعد خاصة في الإثبات والتضامن والفوائد. أما القواعد العامة، من انعقاد العقد وصحة الرضا وأثر الالتزام وفسخه، فمرجعها قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩/٢٠١٣.

والمبدأ الحاكم هو حرية التعاقد: للأطراف أن يتفقوا على ما شاؤوا من شروط ما دامت لا تخالف قاعدة آمرة أو النظام العام أو الآداب، ويلتزم كل طرف بتنفيذ ما تعهد به بحسن نية. ولهذا فإن جودة العقد تبدأ من صياغته، لا من لحظة النزاع.

ما الشروط التي يجب أن يتضمنها العقد التجاري الجيد؟

العقد الجيد يمنع النزاع قبل أن يقع. ننصح بأن يتضمن العقد التجاري على الأقل:

1. تحديداً دقيقاً للأطراف وصفتهم وأهليتهم، ومن يملك سلطة التوقيع نيابة عن الشركة.
2. محلاً واضحاً للعقد: البضاعة أو الخدمة، ومواصفاتها، والكمية، ومواعيد التنفيذ.
3. الثمن وطريقة السداد وعملته، وأثر التأخير في الدفع.
4. مدة العقد وأحوال تجديده وإنهائه، وآلية الإخطار المسبق.
5. شرطاً جزائياً يقدّر التعويض عن الإخلال سلفاً، فيوفّر عناء إثبات قيمة الضرر.
6. بنداً للقوة القاهرة يحدد أثر الظروف الطارئة على الالتزامات.
7. القانون الواجب التطبيق وجهة حسم النزاع، محكمةً كانت أو تحكيماً، ولغة العقد المعتمدة.

ونلفت إلى أن اللغة العربية هي لغة التقاضي أمام المحاكم العمانية، فإذا حُرّر العقد بلغة أجنبية لزمت ترجمته ترجمة معتمدة عند النزاع، ويُستحسن اعتماد نسخة عربية أصلية أو النص على أيّ النسختين تُرجّح.

كيف يُثبت العقد ويُحسم النزاع؟

في المواد التجارية يتّسع نطاق الإثبات؛ فيجوز إثبات الالتزام التجاري بجميع طرق الإثبات، ومنها الفواتير والمراسلات ودفاتر التجار والرسائل الإلكترونية، خلافاً للأصل المدني الذي يتشدد في الدليل الكتابي. ومع ذلك يبقى العقد المكتوب الواضح هو أقوى دليل وأقلّه إثارةً للخلاف.

فإذا وقع النزاع، تُرفع الدعوى أمام الدائرة التجارية بالمحكمة الابتدائية المختصة وفق قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩/٢٠٠٢، ما لم يتضمن العقد شرط تحكيم يحيل النزاع إلى هيئة تحكيم. ونحرص عند الصياغة على أن يكون طريق حسم النزاع مناسباً لطبيعة العلاقة وقيمتها.

حقائق أساسية

• العقد التجاري في عمان يحكمه قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥/٩٠، وتكمّله القواعد العامة في قانون المعاملات المدنية ٢٩/٢٠١٣.
• العقد شريعة المتعاقدين؛ لا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو لسبب يقرره القانون.
• الالتزام التجاري يجوز إثباته بكل طرق الإثبات، بما فيها الفواتير والمراسلات والدفاتر التجارية.
• الشرط الجزائي يقدّر التعويض سلفاً، وللمحكمة تعديله إن كان مبالغاً فيه أو إذا نُفّذ الالتزام جزئياً.
• اللغة العربية هي لغة التقاضي، وتحتاج العقود الأجنبية إلى ترجمة معتمدة عند النزاع.
• تُنظر النزاعات التجارية أمام الدوائر التجارية بالمحاكم الابتدائية، ما لم يوجد شرط تحكيم.

متى تحتاج محامياً؟

تحتاج محامياً قبل التوقيع لا بعده: عند إبرام عقد توريد أو وكالة أو شراكة أو مقاولة كبيرة، أو حين يُعرض عليك نموذج عقد جاهز صاغه الطرف الآخر لمصلحته، أو عند التعاقد مع طرف أجنبي يفرض قانونه ولغته. ومراجعة العقد قبل توقيعه أرخص كثيراً من التقاضي بشأنه بعد الإخلال.

في مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة نصوغ عقودك التجارية ونراجعها لنحمي مصلحتك، ونتفاوض باسمك، ونترافع في نزاعاتك أمام الدوائر التجارية ومحاكم الاستئناف في جميع محافظات السلطنة. الاستشارة الأولى مجانية عبر الهاتف أو الواتساب على الرقم +968 9706 3030. مقرنا في الخوض بولاية السيب في محافظة مسقط، ونعمل من الأحد إلى الخميس من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً ومن الثانية حتى الخامسة مساءً، باللغتين العربية والإنجليزية.

هذه المقالة معلومات قانونية عامة ولا تُعد استشارة قانونية.