التعاقد الإلكتروني في سلطنة عمان: هل رسائلك ملزمة قانوناً؟

صفقة تُبرم عبر البريد الإلكتروني، وطلب يُعتمد برسالة واتساب، ومتجر إلكتروني يبيع على مدار الساعة: هل ينشئ كل ذلك التزامات ملزمة أمام القضاء العماني؟ الجواب نعم؛ فقانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩/٢٠٠٨ اعترف بالتعاقد الإلكتروني وبحجية الرسائل والتوقيعات الإلكترونية بشروط. في هذا الدليل يشرح مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة في مسقط متى تلزمك رسالتك ومتى تحتاج أكثر منها.

متى ينعقد العقد إلكترونياً؟

يسري قانون المعاملات الإلكترونية على المعاملات التي يتفق أطرافها على إجرائها بالوسائل الإلكترونية وفق المادة (٤) منه، وقد أجاز التعبير عن الإيجاب والقبول بواسطة الرسائل الإلكترونية، فينعقد العقد صحيحاً ومنتجاً لآثاره وفق المادة (١٢)، بل أجاز القانون التعاقد بين وسائط إلكترونية مؤتمتة مبرمجة سلفاً ويكون العقد صحيحاً رغم عدم التدخل المباشر لأي شخص طبيعي وفق المادة (١٣). فالبريد الإلكتروني وسلسلة المراسلات قد تكوّن عقداً كاملاً بأركانه ولو لم يوقَّع مستند ورقي قط.

ويترتب على ذلك عملياً أن ما تكتبه في مراسلات التفاوض قد يُحمل على أنه قبول نهائي؛ فاحرص على عبارات التحفظ الصريحة مثل «خاضع لتوقيع العقد النهائي» ما دمت لم ترد الالتزام بعد.

ما التوقيع الإلكتروني المعتد به؟

وضع القانون شروطاً للتوقيع الإلكتروني «المحمي» الذي يعتد به وفق المادة (٢٢)، وقوامها أن تكون أداة إنشاء التوقيع مقصورة على الموقّع وحده وخاضعة لسيطرته، بحيث يمكن كشف أي تعديل يلحق بالتوقيع أو بالمستند بعد توقيعه، وللمتعامل إثبات صحة التوقيع أو الطعن فيه وفق المادة (٢٣). وتقوم على ذلك خدمات التصديق الإلكتروني وشهاداته. فكلما ارتفعت قيمة التعامل، كان الأجدر استخدام توقيع موثق عبر مزود خدمة معتمد بدل الاكتفاء بصورة توقيع ممسوحة.

ويلاحظ أن بعض التصرفات تظل خاضعة لشكليات خاصة لا يغني عنها الشكل الإلكتروني، كالتصرفات العقارية الواجبة التسجيل، فلا يقاس عليها التعاقد الإلكتروني العام.

ماذا عن البيع الإلكتروني للمستهلكين؟

إذا كان طرف التعاقد مستهلكاً، انضمت إلى قواعد التعاقد الإلكتروني أحكامُ قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦/٢٠١٤، بما يفرضه من التزامات على المزود في بيان السلعة وسعرها ومواصفاتها وحق المستهلك في الضمان والاستبدال والإرجاع وفق ضوابطه. فعلى المتاجر الإلكترونية أن تصمم صفحات الشروط وسياسات الإرجاع بما يوافق القانونين معاً، وأن توثق موافقة العميل على الشروط قبل إتمام الشراء توثيقاً يمكن إثباته.

حقائق أساسية

• العقد المبرم بالرسائل الإلكترونية صحيح ومنتج لآثاره وفق المادة (١٢) من قانون المعاملات الإلكترونية ٦٩/٢٠٠٨.
• يسري القانون على المعاملات التي اتفق أطرافها على إجرائها إلكترونياً وفق المادة (٤).
• التعاقد الآلي بين أنظمة مبرمجة صحيح دون تدخل بشري مباشر وفق المادة (١٣).
• التوقيع الإلكتروني المحمي يشترط فيه انفراد الموقّع بأداة التوقيع وقابلية كشف أي تعديل لاحق وفق المادة (٢٢).
• بيع المستهلكين إلكترونياً يخضع إضافةً لأحكام قانون حماية المستهلك ٦٦/٢٠١٤.
• بعض التصرفات ذات الشكلية الخاصة تبقى خارج نطاق الاكتفاء بالشكل الإلكتروني.

متى تحتاج محامياً؟

تحتاج محامياً إذا أنكر عليك الطرف الآخر عقداً أُبرم بالمراسلات الإلكترونية أو أنكرتَ أنت تعاقداً نُسب إليك، أو أردت تصميم متجر إلكتروني وشروط استخدام وسياسات بيع متوافقة مع القانون، أو احتجت توثيق تعاملاتك عالية القيمة بتوقيعات إلكترونية معتمدة تصمد أمام القضاء.

في مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة نصوغ شروط المتاجر الإلكترونية وعقود التعاقد عن بعد، ونمثّلك في منازعات إثبات التعاقد الإلكتروني أمام المحاكم في جميع محافظات السلطنة. الاستشارة الأولى مجانية عبر الهاتف أو الواتساب على الرقم +968 9706 3030. مقرنا في الخوض بولاية السيب في محافظة مسقط، ونعمل من الأحد إلى الخميس من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً ومن الثانية حتى الخامسة مساءً، باللغتين العربية والإنجليزية.

هذه المقالة معلومات قانونية عامة ولا تُعد استشارة قانونية.