رفع الدعوى المدنية في سلطنة عمان خطوة بخطوة

ترفع الدعوى المدنية في سلطنة عمان بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة المختصة، وتمر بمراحل منضبطة رسمها قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩/٢٠٠٢، من قيد الدعوى وإعلانها إلى تبادل المذكرات والإثبات فالحكم. ويتولّى مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة في الخوض بمسقط الترافع في الدعاوى المدنية والتجارية بجميع درجاتها.

كيف تُرفع الدعوى وما مرفقاتها؟

بموجب المادة (٦٥) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، على المدعي عند إيداع صحيفة الدعوى أن يؤدي الرسم كاملاً، وأن يقدم صوراً من الصحيفة بعدد المدعى عليهم، وأن يرفق بها صور المستندات المؤيدة لدعواه ومذكرة شارحة. وتقيد أمانة السر الدعوى يوم تقديمها وفق المادة (٦٨)، وتُحدد جلسة لنظرها ويُعلن بها الخصوم.

واختيار المحكمة المختصة نوعياً وقيمياً ومكانياً يسبق كل ذلك؛ فرفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يهدر وقتاً ثميناً. كما أن صياغة الطلبات صياغة جامعة، أصلية واحتياطية، تحدد سقف ما يمكن الحكم به، إذ لا تقضي المحكمة بما لم يُطلب.

ماذا يحدث في الجلسات؟

حدد القانون في المادة (٦٧) ميعاد الحضور: ثمانية أيام أمام المحكمة الابتدائية من تاريخ إعلان الصحيفة، ويجوز إنقاصه للضرورة بإذن قضائي. وتبدأ المحكمة الجلسة الأولى بعرض الصلح على الخصوم وفق المادة (٩٩)؛ فإن اصطلحوا أثبت اتفاقهم في محضر الجلسة وكان بقوة السند التنفيذي وفق المادة (١٠٥)، وإلا مضت الدعوى في طريقها.

ثم تتوالى المراحل: تبادل المذكرات والمستندات، وإجراءات الإثبات وفق قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية ٦٨/٢٠٠٨ من كتابة وشهادة وخبرة ومعاينة بحسب طبيعة الواقعة، وقد تندب المحكمة خبيراً في المسائل الفنية كالحسابات والتقييم العقاري. وللغياب أحكامه: فتخلف المدعى عليه المعلن لشخصه لا يوقف الفصل وفق المادة (٨٦)، ولانقطاع الخصومة بوفاة الخصم أو فقد أهليته قواعده وفق المادة (١٢٩).

كيف تنتهي الدعوى وماذا بعد الحكم؟

تنتهي الدعوى بالحكم في موضوعها بعد إقفال باب المرافعة، ويصدر الحكم مسبباً ويُعلن للخصوم. ولمن خسر الدعوى طريق الطعن بالاستئناف ثم الطعن أمام المحكمة العليا في الأحوال والمواعيد المقررة، ولمن كسبها استخراج الصورة التنفيذية وفق المادة (١٧٥) والسير في التنفيذ الجبري أمام قاضي التنفيذ.

وقد لا تكون الدعوى العادية هي الطريق الأنسب أصلاً: فالحقوق الثابتة بالكتابة الحالّة الأداء لها طريق أمر الأداء الأسرع، والمنازعات المشمولة بالمرسوم السلطاني ١٢٥/٢٠٢٠ لها دوائر ميسرة وقنوات إلكترونية. واختيار الطريق الصحيح قرار استراتيجي يسبق الصياغة.

حقائق أساسية

• ترفع الدعوى بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة مع الرسم والمستندات ومذكرة شارحة وفق المادة (٦٥) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية ٢٩/٢٠٠٢.
• ميعاد الحضور ثمانية أيام أمام المحكمة الابتدائية وفق المادة (٦٧).
• تبدأ الجلسة الأولى بعرض الصلح، والصلح المثبت في محضر الجلسة بقوة السند التنفيذي وفق المادتين (٩٩) و(١٠٥).
• الإثبات يجري وفق قانون الإثبات ٦٨/٢٠٠٨: كتابة وشهادة وخبرة ومعاينة.
• تخلف المدعى عليه المعلن لشخصه لا يمنع الفصل في الدعوى وفق المادة (٨٦).
• بعد الحكم: الطعن في المواعيد المقررة، أو التنفيذ الجبري بالصورة التنفيذية وفق المادة (١٧٥).

متى تحتاج محامياً؟

قبل رفع الدعوى لا بعده. فتقييم الأدلة، واختيار المحكمة والطريق الإجرائي الأنسب، وصياغة الطلبات صياغة لا تُغلق عليك باباً، كلها قرارات تصنع نتيجة القضية قبل أول جلسة. والخصم الذي يبدأ بملف محكم يفاوض من موقع قوة حتى لو انتهى النزاع صلحاً.

في مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة نتولّى الدعاوى المدنية والتجارية من دراسة الملف إلى التنفيذ: نصوغ الصحف والمذكرات، وندير الإثبات والخبرة، ونترافع أمام المحاكم الابتدائية والاستئناف والمحكمة العليا في جميع محافظات السلطنة. الاستشارة الأولى مجانية عبر الهاتف أو الواتساب على الرقم +968 9706 3030. مقرنا في الخوض بولاية السيب في محافظة مسقط، ونعمل من الأحد إلى الخميس من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً ومن الثانية حتى الخامسة مساءً، باللغتين العربية والإنجليزية.

هذه المقالة معلومات قانونية عامة ولا تُعد استشارة قانونية.