الشيك بدون رصيد في سلطنة عمان: العقوبة وأثر السداد

إعطاء شيك بدون رصيد جريمة في سلطنة عمان يعاقب عليها قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧/٢٠١٨ بالسجن والغرامة، لكن ملاحقتها معلقة على شكوى المستفيد، والسداد قبل رفع الدعوى إلى المحكمة ينهيها، والتنازل بعد الحكم يوقف تنفيذه. ويتولّى مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة في الخوض بمسقط قضايا الشيكات دفاعاً وتحصيلاً.

ما الأفعال المعاقب عليها في جرائم الشيكات؟

حددت المادة (٣٥٦) من قانون الجزاء صور الجريمة، وعقوبتها السجن من شهر إلى سنتين وغرامة من ١٠٠ إلى ٥٠٠ ريال عماني، وتشمل: إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو برصيد أقل من قيمته، أو على حساب مغلق؛ وسحب الرصيد كله أو بعضه بعد إعطاء الشيك بحيث لا يفي الباقي بقيمته؛ وإصدار أمر للمصرف بعدم الصرف بغير حق؛ وتحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.

ولم يقصر القانون العقاب على الساحب؛ فالمادة (٣٥٧) تعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبغرامة من ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ ريال، أو بإحداهما، من تسلّم شيكاً أو حمل غيره على تسلمه وهو يعلم أن لا مقابل له يفي بقيمته، لتجريم استغلال الشيك أداة ضمان صورية. كما تعاقب المادة (٣٥٨) المصرف المسحوب عليه بالغرامة إذا قرر بسوء نية عدم وجود رصيد قائم أو امتنع عن الصرف دون سبب مشروع.

هل تتحرك الدعوى تلقائياً؟ وما أثر السداد؟

لا؛ فبموجب المادة (٣٥٩) تكون الملاحقة في جرائم الشيكات بناءً على شكوى المجني عليه، وتنقضي الدعوى بالسداد قبل رفعها إلى المحكمة، ويوقَف تنفيذ الحكم بالتنازل. وهذا يجعل التفاوض على السداد أو التسوية ممكناً وفعالاً في كل مرحلة: قبل الشكوى، وأثناء التحقيق، وحتى بعد صدور الحكم.

ويحكم الشكوى إطار قانون الإجراءات الجزائية ٩٧/٩٩: فوفق المادة (٥) منه لا تقبل الشكوى في الجرائم المعلقة عليها بعد ثلاثة أشهر من علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ووفق المادة (١٠) يجوز التنازل عن الشكوى قبل الفصل النهائي، وإذا تعدد المشتكون لا ينتج التنازل أثره إلا بصدوره ممن قدموا الشكوى جميعاً.

ماذا يبقى للمستفيد بعد انقضاء الدعوى الجزائية؟

انقضاء الدعوى الجزائية لا يُسقط الحق في قيمة الشيك؛ فالمطالبة المدنية تبقى قائمة. والشيك ورقة تجارية يثبت بها الدين، ويمكن للمستفيد سلوك طريق أمر الأداء وفق قانون الإجراءات المدنية والتجارية ٢٩/٢٠٠٢ إذا كان الحق ثابتاً بالكتابة وحالّ الأداء ومعيّن المقدار، وهو طريق أسرع من الدعوى العادية، ثم التنفيذ الجبري على أموال المدين تحت إشراف قاضي التنفيذ.

وننصح دائماً بمعالجة الشيك بشقيه معاً: الشق الجزائي للضغط المشروع نحو التسوية، والشق المدني لضمان اقتضاء الدين ذاته.

حقائق أساسية

• إعطاء شيك بدون رصيد أو على حساب مغلق عقوبته السجن من شهر إلى سنتين وغرامة من ١٠٠ إلى ٥٠٠ ريال وفق المادة (٣٥٦) من قانون الجزاء ٧/٢٠١٨.
• من الجريمة أيضاً: سحب الرصيد بعد إعطاء الشيك، والأمر بعدم الصرف بغير حق، وتحرير الشيك بصورة تمنع صرفه.
• تسلُّم شيك مع العلم بعدم وجود مقابل له جريمة كذلك وفق المادة (٣٥٧).
• الملاحقة معلقة على شكوى المجني عليه، والسداد قبل رفع الدعوى للمحكمة ينهيها، والتنازل يوقف تنفيذ الحكم وفق المادة (٣٥٩).
• ميعاد الشكوى ثلاثة أشهر من العلم بالجريمة ومرتكبها وفق المادة (٥) من قانون الإجراءات الجزائية ٩٧/٩٩.
• انقضاء الدعوى الجزائية لا يسقط قيمة الشيك؛ فتبقى المطالبة المدنية وأمر الأداء والتنفيذ الجبري.

متى تحتاج محامياً؟

إذا كنت ساحباً اتُّهمت بشيك بدون رصيد، فالتوقيت هو كل شيء: تسوية مبكرة قبل رفع الدعوى تُنهي الملاحقة، ودفوع الوفاء أو انقضاء ميعاد الشكوى قد تغيّر النتيجة. وإذا كنت مستفيداً، فصياغة الشكوى في ميعادها وربطها بمسار تحصيل مدني محكم هو ما يحوّل الورقة المرتجعة إلى مال مقبوض.

في مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة نتولّى قضايا الشيكات من طرفيها: الدفاع أمام النيابة والمحاكم، وصياغة الشكاوى والتسويات، وتحصيل قيمة الشيك عبر أوامر الأداء والتنفيذ في جميع محافظات السلطنة. الاستشارة الأولى مجانية عبر الهاتف أو الواتساب على الرقم +968 9706 3030. مقرنا في الخوض بولاية السيب في محافظة مسقط، ونعمل من الأحد إلى الخميس من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً ومن الثانية حتى الخامسة مساءً، باللغتين العربية والإنجليزية.

هذه المقالة معلومات قانونية عامة ولا تُعد استشارة قانونية.