عقوبة السرقة في سلطنة عمان: درجاتها وظروفها المشددة

تتدرج عقوبة السرقة في سلطنة عمان تدرجاً واسعاً بحسب ظروف ارتكابها، من سجن قد لا يتجاوز أشهراً في السرقة البسيطة إلى السجن المطلق حين تجتمع الظروف المشددة، وذلك وفق قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧/٢٠١٨. ويتولّى مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة في الخوض بمسقط الدفاع في قضايا السرقة وجرائم الأموال أمام النيابة والمحاكم.

ما عقوبة السرقة البسيطة؟

القاعدة العامة في المادة (٣٤٣) من قانون الجزاء: السرقة التي لا يتوافر فيها أي ظرف مشدد يعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين. وقد خفف القانون العقوبة في صور بسيطة معينة إلى السجن من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر مع الغرامة.

وتشدد العقوبة كلما أحاط بالفعل ظرف يزيد خطورته. فبموجب المادة (٣٤٢) تكون العقوبة السجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا وقعت السرقة في مكان معد للعبادة، أو في مكان مسكون أو أحد ملحقاته، أو في وسائل النقل ومحطاتها والموانئ، أو من شخصين فأكثر. وبموجب المادة (٣٤٠) تكون العقوبة السجن من سنة إلى ثلاث سنوات مع غرامة لا تقل عن ٣٠٠ ريال إذا وقعت ليلاً، أو من شخص مقنّع أو حامل سلاح، أو من مستخدم أو عامل في مال مخدومه أو صاحب العمل.

متى تصبح السرقة جناية كبرى؟

يفرد القانون أشد عقوباته لصور السرقة الخطرة. فالمادة (٣٣٧) تقرر السجن من ثلاث إلى سبع سنوات للسرقة بالإكراه أو بالتهديد باستعمال السلاح، أو ليلاً في مكان مسكون من شخص مسلح. والمادة (٣٣٦) تقرر السجن من خمس إلى عشر سنوات للسرقة في الطريق العام أو وسائل النقل إذا وقعت من شخصين فأكثر أحدهما مسلح أو بطريق الإكراه. وتصل العقوبة إلى السجن المطلق بموجب المادة (٣٣٥) إذا اجتمعت الظروف كلها: أن تقع ليلاً، من شخصين فأكثر، أحدهم يحمل سلاحاً، في مكان مسكون دخله الجاني تسوراً أو كسراً أو بانتحال صفة.

كما شدد القانون عقوبة السرقة في الكوارث؛ فالمادة (٣٤١) تعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات على السرقة أو النهب في حالة حرب أو اضطرابات أو غرق سفينة أو أي كارثة أخرى، وتحمي المادة (٣٣٩) تجهيزات المرافق العامة من كهرباء ومياه واتصالات بعقوبة من ثلاث إلى خمس سنوات.

هل يُعاقب الشروع في السرقة؟ وماذا عن سرقات الأقارب؟

نعم؛ فبموجب المادة (٣٤٨) يعاقب على الشروع في جرائم هذا الفصل بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة. أما السرقة التي تقع إضراراً بالزوج أو الأصول أو الفروع فلا تُرفع الدعوى العمومية فيها إلا بناءً على شكوى المجني عليه وفق المادة (٣٥٥)، مراعاةً لاعتبارات الأسرة.

ويُحسب للعود أثره أيضاً؛ فالمادة (٨٥) تعد السرقة والاحتيال وإساءة الأمانة جرائم متماثلة في أحكام العود، فيتشدد موقف من يكرر هذه الجرائم.

حقائق أساسية

• السرقة البسيطة عقوبتها السجن من شهر إلى سنتين وفق المادة (٣٤٣) من قانون الجزاء ٧/٢٠١٨.
• السرقة في مكان مسكون أو معد للعبادة أو من شخصين فأكثر: من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وفق المادة (٣٤٢).
• السرقة ليلاً أو من حامل سلاح أو من عامل في مال صاحب عمله: من سنة إلى ثلاث سنوات مع الغرامة وفق المادة (٣٤٠).
• السرقة بالإكراه أو التهديد بالسلاح: من ثلاث إلى سبع سنوات وفق المادة (٣٣٧)، وفي الطريق العام من شخصين مسلحين: من خمس إلى عشر سنوات وفق المادة (٣٣٦).
• اجتماع الظروف المشددة كلها يرفع العقوبة إلى السجن المطلق وفق المادة (٣٣٥).
• الشروع يعاقب عليه بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى وفق المادة (٣٤٨)، وسرقات الأقارب معلقة على شكوى المجني عليه وفق المادة (٣٥٥).

متى تحتاج محامياً؟

الفارق بين وصف وآخر للسرقة قد يعني الفارق بين أشهر معدودة وسنوات طويلة. فإثبات انتفاء ظرف الليل أو السلاح أو الإكراه، أو مناقشة ركن الاختلاس ذاته ونية التملك، أو الدفع بأن الواقعة خلاف مدني حول ملكية المال، كلها دفوع تغيّر مسار القضية، ويجب بناؤها منذ التحقيق الأول لا بعد الإحالة.

في مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة نتولّى الدفاع في قضايا السرقة وجرائم الأموال كافة: نحضر التحقيق أمام النيابة، ونناقش الأدلة والوصف القانوني، ونترافع أمام المحاكم الابتدائية والاستئناف والمحكمة العليا في جميع محافظات السلطنة. الاستشارة الأولى مجانية عبر الهاتف أو الواتساب على الرقم +968 9706 3030. مقرنا في الخوض بولاية السيب في محافظة مسقط، ونعمل من الأحد إلى الخميس من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً ومن الثانية حتى الخامسة مساءً، باللغتين العربية والإنجليزية.

هذه المقالة معلومات قانونية عامة ولا تُعد استشارة قانونية.