كيف تقدم بلاغاً أو شكوى جزائية في سلطنة عمان؟

تبدأ الدعوى الجزائية في سلطنة عمان غالباً ببلاغ إلى الشرطة أو الادعاء العام، وفي طائفة من الجرائم لا تتحرك الدعوى أصلاً إلا بشكوى من المجني عليه نفسه وخلال ميعاد محدد، وذلك وفق قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧/٩٩. ويعين مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة في الخوض بمسقط المجني عليهم على صياغة بلاغاتهم ومتابعة التحقيق حتى الحكم.

ما الفرق بين البلاغ والشكوى؟ وأين يقدمان؟

البلاغ إخبار عن جريمة يجوز لأي شخص تقديمه، وتتولى بعده جهات الضبط والادعاء العام تحريك الدعوى العمومية دون توقف على إرادة أحد. أما الشكوى فهي شرط لتحريك الدعوى في جرائم معينة نص عليها القانون، كبعض الجرائم الواقعة بين الأقارب وجرائم الشيكات، مراعاةً لطبيعتها الخاصة.

وبموجب المادة (٥) من قانون الإجراءات الجزائية، لا ترفع الدعوى العمومية في الجرائم المعلقة على شكوى إلا بناءً على شكوى شخصية من المجني عليه أو وكيله الخاص، ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتقدم الشكوى وفق المادة (٧) إلى الادعاء العام أو أحد مأموري الضبط القضائي، ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق قبل تقديمها في الجرائم التي تشترطها.

هل يمكن التنازل عن الشكوى؟

نعم؛ فبموجب المادة (١٠) لمن قدم الشكوى أو الطلب أن يتنازل عنه في أي وقت قبل أن يُفصل في الدعوى بحكم نهائي، فتنقضي الدعوى بالتنازل. وإذا تعدد مقدمو الشكوى لا ينتج التنازل أثره إلا إذا صدر منهم جميعاً. وهذا الباب هو الذي يجعل التسويات الودية ممكنة في الجرائم المعلقة على شكوى، كقضايا الشيكات والخلافات العائلية.

كما راعى القانون عجز بعض المجني عليهم؛ فأجازت المادة (٨) تقديم الشكوى ممن يقوم مقام المجني عليه في أحوال معينة كصغر السن، ونصت المادة (٩) على أن وفاة المجني عليه بعد تقديم الشكوى لا تؤثر على سير الدعوى.

ماذا يحدث بعد تقديم البلاغ؟

يتولى الادعاء العام، بوصفه جهة التحقيق والاتهام، فحص البلاغ: فيسمع المجني عليه والشهود، ويستجوب المشتبه فيه، ويأمر بإجراءات الجمع والتحفظ على الأدلة، وقد يعرض الواقعة على الخبرة الفنية. ثم يتصرف في التحقيق إما بالحفظ إذا لم تقم الأدلة، وإما بالإحالة إلى المحكمة المختصة بحسب وصف الجريمة، جنحة كانت أو جناية.

وللمجني عليه دور بعد الإحالة أيضاً: فله أن يدّعي بحقه المدني أمام القضاء الجزائي للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من الجريمة، بدل رفع دعوى مدنية مستقلة، فيُفصل في الشقين معاً.

حقائق أساسية

• البلاغ عن الجريمة يجوز من أي شخص، أما الشكوى فشرط لتحريك الدعوى في جرائم معينة وفق المادة (٥) من قانون الإجراءات الجزائية ٩٧/٩٩.
• ميعاد الشكوى ثلاثة أشهر من علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
• تقدم الشكوى إلى الادعاء العام أو مأموري الضبط القضائي وفق المادة (٧).
• التنازل عن الشكوى جائز قبل الحكم النهائي، ولا ينتج أثره عند التعدد إلا بصدوره من الجميع وفق المادة (١٠).
• الادعاء العام هو جهة التحقيق والاتهام: يحقق ثم يتصرف بالحفظ أو الإحالة للمحكمة.
• للمجني عليه الادعاء بالحق المدني أمام القضاء الجزائي للمطالبة بالتعويض.

متى تحتاج محامياً؟

صياغة البلاغ الأول تصنع القضية أو تهدمها: تحديد الوقائع بدقة، وحصر الأدلة والشهود، واختيار الوصف القانوني الصحيح، كلها تؤثر في مسار التحقيق. وفي الجرائم المعلقة على شكوى، فوات ميعاد الثلاثة أشهر يغلق الطريق الجزائي نهائياً، ولهذا لا تؤجل الاستشارة.

في مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة نرافق المجني عليهم من البلاغ الأول حتى الحكم: نصوغ الشكوى في ميعادها، ونتابع التحقيق أمام الادعاء العام، وندّعي بالحق المدني، ونترافع أمام المحاكم في جميع محافظات السلطنة. الاستشارة الأولى مجانية عبر الهاتف أو الواتساب على الرقم +968 9706 3030. مقرنا في الخوض بولاية السيب في محافظة مسقط، ونعمل من الأحد إلى الخميس من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً ومن الثانية حتى الخامسة مساءً، باللغتين العربية والإنجليزية.

هذه المقالة معلومات قانونية عامة ولا تُعد استشارة قانونية.