الحبس الاحتياطي في سلطنة عمان: شروطه والتظلم منه

الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي لمصلحة التحقيق، لا عقوبة مقدمة؛ فلا يجوز اللجوء إليه إلا بشروط رسمها قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧/٩٩، وللمتهم طرق للتظلم منه وطلب الإفراج، وتُخصم مدته من أي عقوبة يحكم بها. ويتولّى مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة في الخوض بمسقط طلبات الإفراج والتظلمات منذ الساعات الأولى للقبض.

متى يجوز حبس المتهم احتياطياً؟

بموجب المادة (٥٤) من قانون الإجراءات الجزائية، لا يصدر أمر الحبس الاحتياطي إلا بعد استجواب المتهم، إذا خشي هربه أو تأثيره في سير التحقيق، ولا يجوز أصلاً إلا إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالسجن مدة تزيد على ثلاثة أشهر. ويجب أن يكون الأمر مسبباً مشتملاً على بياناته القانونية.

فالأصل إذن أن يبقى المتهم حراً أثناء التحقيق، والاستثناء حبسه لضرورة يقدرها المحقق تحت رقابة القضاء. وقد نصت المادة (٥٨) على وجوب سماع أقوال المتهم قبل إصدار الأمر، وعلى ضمانات زمنية لسماعه بعد القبض عليه.

كيف يتظلم المتهم ويطلب الإفراج؟

للمتهم أن يتظلم من أمر حبسه؛ فقد نظمت المادة (٥٩) عرض التظلم على المحكمة المنعقدة في غرفة المشورة وألزمتها الفصل فيه خلال ثلاثة أيام على الأكثر، فإذا لم تجد ما يبرر الأمر وجب الإفراج عن المتهم فوراً. ولمحامي المتهم في كل وقت أن يطلب الإفراج عنه بكفالة أو بغيرها، ويُقدر الطلب بحسب جسامة التهمة وظروف المتهم وضمانات حضوره، وقد أجازت المادة (٥٣) تضمين أمر القبض ذاته إخلاء سبيل الموقوف إذا قدم تعهداً بالحضور.

وتجربة الدفاع تقول إن التدخل المبكر يغيّر النتيجة: فطلب مسبب في اليوم الأول، يعالج مبررات الحبس واحداً واحداً ويقدم الضمانات البديلة، أنجح كثيراً من طلبات متأخرة بعد استقرار الأمر.

ما أثر مدة الحبس الاحتياطي على العقوبة؟

لا تضيع مدة الحبس الاحتياطي هدراً. فبموجب المواد (٢٩٨) إلى (٣٠٠) من القانون تُحسب مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض، وتُخصم مدة الحبس الاحتياطي والقبض من العقوبة المحكوم بها، وإذا بُرّئ المتهم من الجريمة التي حُبس من أجلها احتياطياً أو حُفظ التحقيق، جاز خصم المدة من عقوبة أي جريمة أخرى ارتكبها أثناء الحبس أو قبله.

كما يُفرج فوراً عن المحكوم عليه المحبوس احتياطياً في أحوال بينتها المادة (٢٨٦)، ومنها أن يكون قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.

حقائق أساسية

• الحبس الاحتياطي لا يكون إلا بعد الاستجواب، وفي جناية أو جنحة عقوبتها سجن يزيد على ثلاثة أشهر، وبأمر مسبب وفق المادة (٥٤) من قانون الإجراءات الجزائية ٩٧/٩٩.
• يجب سماع أقوال المتهم قبل إصدار الأمر وفق المادة (٥٨).
• للمتهم التظلم أمام غرفة المشورة، وعلى المحكمة الفصل خلال ثلاثة أيام على الأكثر وفق المادة (٥٩).
• طلب الإفراج بكفالة أو بغيرها جائز في كل وقت، ويقدر بحسب جسامة التهمة وضمانات الحضور.
• مدة الحبس الاحتياطي تُخصم من العقوبة المحكوم بها وفق المواد (٢٩٨) إلى (٣٠٠).
• يُفرج فوراً عمن قضى احتياطياً مدة تعادل العقوبة المحكوم بها وفق المادة (٢٨٦).

متى تحتاج محامياً؟

تحتاج محامياً في اللحظة التي يصدر فيها أمر الحبس، لا بعد أسابيع. فكل يوم يمضي بلا تظلم أو طلب إفراج مدروس هو يوم من حرية موكّلك، والدفوع المبكرة في مشروعية القبض والاستجواب قد تهدم الدليل الذي بُني عليه الحبس ذاته.

في مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة نتولّى ملف التوقيف كاملاً: نحضر الاستجواب، ونقدم التظلمات وطلبات الإفراج المسببة، ونتابع تجديدات الحبس، ونترافع في الموضوع أمام المحاكم في جميع محافظات السلطنة. الاستشارة الأولى مجانية عبر الهاتف أو الواتساب على الرقم +968 9706 3030. مقرنا في الخوض بولاية السيب في محافظة مسقط، ونعمل من الأحد إلى الخميس من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً ومن الثانية حتى الخامسة مساءً، باللغتين العربية والإنجليزية.

هذه المقالة معلومات قانونية عامة ولا تُعد استشارة قانونية.