الاحتيال وإساءة الأمانة في سلطنة عمان: الفرق والعقوبات

يفرّق قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧/٢٠١٨ بين الاحتيال، وهو الاستيلاء على مال الغير بطرق احتيالية أو اسم كاذب، وإساءة الأمانة، وهي التصرف في مال سُلّم للجاني على وجه الأمانة ثم كتمه أو تبديده. وكثير من النزاعات التجارية تُرفع خطأً في ثوب جزائي وهي في حقيقتها خلاف مدني على دين. ويتولّى مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة في الخوض بمسقط هذه القضايا دفاعاً وادعاءً.

ما جريمة الاحتيال وما عقوبتها؟

بموجب المادة (٣٤٩) من قانون الجزاء، يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من ١٠٠ إلى ٣٠٠ ريال عماني، أو بإحدى العقوبتين، كل من حصل من الغير على نفع غير مشروع لنفسه أو لغيره باستعمال إحدى طرق الاحتيال أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. وتشدد العقوبة بما لا يجاوز الضعف إذا وقع الاحتيال على شخص لم يبلغ الثامنة عشرة.

وجوهر الجريمة هو الخداع السابق على تسليم المال: أساليب احتيالية أو انتحال اسم أو صفة أوهمت المجني عليه فدفعته إلى التسليم. أما مجرد الامتناع عن سداد دين أو الإخلال بعقد فلا يكفي وحده لقيام الجريمة، وهذا خط الدفاع الأول في كثير من البلاغات التجارية.

ما جريمة إساءة الأمانة وما صورها؟

بموجب المادة (٣٦٠)، يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من ٣٠٠ إلى ١٠٠٠ ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل من سُلّم إليه نقد أو منقول على وجه الإعارة أو الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو الرهن أو ائتمن عليه بأي وجه، فأقدم على كتمه أو إنكاره أو اختلاسه أو تبديده أو إتلافه. فالمال هنا دخل حيازة الجاني بسند مشروع، والجريمة في خيانة هذه الثقة.

وألحق القانون بها صوراً قريبة: فالمادة (٣٦١) تعاقب من عثر على مال ضائع ورفض رده إلى صاحبه بالسجن من شهر إلى سنة وبالغرامة، والمادة (٣٦٢) تعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات من استولى بنية التملك على مال وقع في حيازته خطأً وهو يعلم ذلك، أو اختلس أو بدد منقولاً أو عقاراً محجوزاً عليه قضائياً وهو حارس عليه.

متى تُقيد الملاحقة بشكوى المجني عليه؟

راعى القانون رابطة الأسرة؛ فبموجب المادة (٣٥٥) لا تُرفع الدعوى العمومية في جرائم السرقة والاحتيال الواقعة إضراراً بالزوج أو الأصول أو الفروع إلا بناءً على شكوى المجني عليه. كما يجعل قانون الإجراءات الجزائية ٩٧/٩٩ للشكوى في الجرائم المعلقة عليها ميعاداً هو ثلاثة أشهر من علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها وفق المادة (٥) منه، ويجوز التنازل عن الشكوى قبل الفصل النهائي في الدعوى.

ويلتقي وصفا الاحتيال وإساءة الأمانة مع السرقة في أحكام العود، إذ تعدها المادة (٨٥) من قانون الجزاء جرائم متماثلة.

حقائق أساسية

• الاحتيال: الحصول على نفع غير مشروع بطرق احتيالية أو اسم كاذب، وعقوبته السجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة أو إحداهما وفق المادة (٣٤٩) من قانون الجزاء ٧/٢٠١٨.
• تشدد عقوبة الاحتيال بما لا يجاوز الضعف إذا وقع على من لم يبلغ الثامنة عشرة.
• إساءة الأمانة: كتم أو تبديد مال سُلّم على وجه الأمانة، وعقوبتها السجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة أو إحداهما وفق المادة (٣٦٠).
• رفض رد المال الضائع جريمة وفق المادة (٣٦١)، والتصرف في المال المحجوز جريمة وفق المادة (٣٦٢).
• مجرد العجز عن سداد دين أو الإخلال بعقد ليس احتيالاً ولا إساءة أمانة بذاته.
• الجرائم الواقعة على الزوج أو الأصول أو الفروع معلقة على شكوى المجني عليه وفق المادة (٣٥٥)، والشكوى ميعادها ثلاثة أشهر من العلم وفق المادة (٥) من قانون الإجراءات الجزائية ٩٧/٩٩.

متى تحتاج محامياً؟

تحتاج محامياً إذا اتُّهمت في بلاغ احتيال أو إساءة أمانة نشأ عن علاقة تجارية، فالتكييف الصحيح للواقعة، مدنية كانت أم جزائية، هو المعركة الأولى. وتحتاجه أيضاً إذا كنت مجنياً عليه، لصياغة البلاغ وإثبات الطرق الاحتيالية أو سند تسليم المال، والمطالبة بحقك المدني في التعويض أمام القضاء.

في مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة نتولّى قضايا الاحتيال وإساءة الأمانة دفاعاً وادعاءً: نحضر التحقيق، ونبني الدفوع أو أدلة الإثبات، ونترافع أمام المحاكم في جميع محافظات السلطنة. الاستشارة الأولى مجانية عبر الهاتف أو الواتساب على الرقم +968 9706 3030. مقرنا في الخوض بولاية السيب في محافظة مسقط، ونعمل من الأحد إلى الخميس من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً ومن الثانية حتى الخامسة مساءً، باللغتين العربية والإنجليزية.

هذه المقالة معلومات قانونية عامة ولا تُعد استشارة قانونية.