السب والقذف في سلطنة عمان: العقوبات وحالات الإباحة

يحمي قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧/٢٠١٨ الشرف والاعتبار، فيعاقب على القذف، وهو إسناد واقعة معينة تمس شرف المجني عليه، وعلى السب، وهو الإهانة دون إسناد واقعة، وتتدرج العقوبة بحسب العلانية وصفة المجني عليه. ويتولّى مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة في الخوض بمسقط قضايا السب والقذف دفاعاً وادعاءً، بما فيها ما يقع عبر وسائل التواصل.

ما عقوبة السب والقذف؟

فرّق القانون بين درجتين. فبموجب المادة (٣٢٨)، إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه من غير علانية كانت العقوبة السجن من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر وغرامة من ١٠٠ إلى ٣٠٠ ريال عماني، أو إحداهما.

وتشدد العقوبة بموجب المادة (٣٢٩) إلى السجن من شهر إلى سنة وغرامة من ٣٠٠ إلى ١٠٠٠ ريال، أو إحداهما، في أحوال منها: إذا وقع الفعل في حق موظف عام أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً للسمعة، أو إذا وقع بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو الوسائل الأخرى. والنشر عبر الإنترنت ومنصات التواصل يدخل في هذا التشديد، وقد تتقاطع الواقعة مع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إذا استُخدمت الشبكة المعلوماتية، فترفع النيابة الوصف الأشد.

متى لا يُعد الفعل سباً أو قذفاً؟

أورد القانون في المادة (٣٣٣) حالات إباحة مهمة، فلا عقاب في الأحوال الآتية: إذا أثبت الفاعل صحة الواقعة المسندة متى كانت موجهة إلى موظف عام ومتصلة بوظيفته؛ والإبلاغ إلى الجهات القضائية أو الإدارية بحسن نية عن أمر يستوجب مسؤولية فاعله؛ ودفاع الخصوم الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم وسلطات التحقيق في حدود ما يستلزمه حق الدفاع.

فمن أبلغ الشرطة أو النيابة بحسن نية عن جريمة يعتقد وقوعها لا يُعد قاذفاً ولو انتهى التحقيق إلى الحفظ، ومرافعة المحامي وخصومة الخصم في حدود الدفاع محمية. أما اختلاق البلاغات الكاذبة مع العلم بكذبها فجريمة مستقلة يحاسب عليها القانون.

كيف تسير الدعوى عملياً؟

قضايا السب والقذف من القضايا التي يلزم فيها غالباً تحريك الدعوى بشكوى المجني عليه، ويحكمها ميعاد الشكوى المقرر في المادة (٥) من قانون الإجراءات الجزائية ٩٧/٩٩: ثلاثة أشهر من العلم بالجريمة ومرتكبها. ويعوّل الإثبات على المعاينة والتوثيق: لقطات الشاشة الموثقة، وشهادة من عاين المنشور أو سمع العبارات، وتقارير الجهات المختصة عند الحاجة إلى إثبات نسبة الحساب إلى صاحبه.

وإلى جانب الدعوى الجزائية، للمجني عليه المطالبة بالتعويض المدني عما لحقه من ضرر أدبي ومادي، إما بالادعاء المدني تبعاً للدعوى الجزائية أو بدعوى مستقلة.

حقائق أساسية

• السب أو القذف غير العلني في مواجهة المجني عليه: السجن من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر والغرامة أو إحداهما وفق المادة (٣٢٨) من قانون الجزاء ٧/٢٠١٨.
• يشدد إلى السجن من شهر إلى سنة إذا وقع ضد موظف عام بسبب وظيفته أو كان ماساً بالعرض أو وقع بطريق النشر وفق المادة (٣٢٩).
• النشر عبر الإنترنت ومنصات التواصل يدخل في ظرف النشر المشدد، وقد يستجلب وصفاً أشد وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
• لا عقاب على إثبات صحة الواقعة ضد موظف عام فيما يتصل بوظيفته، ولا على الإبلاغ بحسن نية، ولا على دفاع الخصوم في حدوده وفق المادة (٣٣٣).
• الشكوى ميعادها ثلاثة أشهر من العلم بالجريمة ومرتكبها وفق المادة (٥) من قانون الإجراءات الجزائية ٩٧/٩٩.
• للمجني عليه المطالبة بالتعويض المدني إلى جانب الدعوى الجزائية.

متى تحتاج محامياً؟

إذا تعرضت لحملة تشهير أو منشورات مسيئة، فسرعة التوثيق قبل حذف المحتوى، ورفع الشكوى في ميعادها، هما أساس القضية. وإذا اتُّهمت أنت بالسب أو القذف، فدفوع الإباحة، من حسن النية إلى حق الدفاع إلى إثبات صحة الواقعة في حالاتها، قد تنهي الاتهام من أساسه، ويجب إحكامها منذ التحقيق.

في مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة نتولّى قضايا السب والقذف والتشهير الإلكتروني: نوثق الأدلة، ونصوغ الشكاوى والدفوع، ونطالب بالتعويض، ونترافع أمام المحاكم في جميع محافظات السلطنة. الاستشارة الأولى مجانية عبر الهاتف أو الواتساب على الرقم +968 9706 3030. مقرنا في الخوض بولاية السيب في محافظة مسقط، ونعمل من الأحد إلى الخميس من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً ومن الثانية حتى الخامسة مساءً، باللغتين العربية والإنجليزية.

هذه المقالة معلومات قانونية عامة ولا تُعد استشارة قانونية.