تملك الأجانب للشركات في عمان: هل يمكن التملك بنسبة ١٠٠٪؟

هل يستطيع المستثمر الأجنبي تأسيس شركة في سلطنة عمان يملكها بالكامل دون شريك عماني؟ الجواب اليوم نعم في معظم الأنشطة؛ فقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠/٢٠١٩ فتح الباب للتملك الأجنبي الكامل، مع إبقاء قائمة أنشطة محظورة وضوابط ترخيص. في هذا الدليل يشرح مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة في مسقط إطار التملك الأجنبي وشروطه.

ما الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي؟

أوجبت المادة (٦) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي أن يجري الاستثمار الأجنبي بواسطة مؤسسة أو شركة يرخص لها، وذلك من خلال تملك رأس المال بالكامل أو المساهمة فيه. فالنص يجيز صراحةً التملك الكامل، ولم يعد اشتراط الشريك العماني قاعدة عامة كما كان في ظل القانون السابق. ويلتزم المستثمر بالجدول الزمني المقدم منه لتنفيذ مشروعه وفق دراسة الجدوى، ولا يدخل تعديلات جوهرية على المشروع إلا بموافقة الجهة المختصة وفق المادة (٧).

ويخضع المشروع الاستثماري، فيما لم يرد بشأنه نص خاص، لجميع القوانين المعمول بها في السلطنة مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة المتعلقة بالاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي وفق المادة (٩)؛ فالامتياز الاستثماري لا يعفي من قانون الشركات والعمل والضرائب وسائر التشريعات.

ما الأنشطة المحظورة على الاستثمار الأجنبي؟

لم يفتح القانون كل الأنشطة؛ فقد نصت المادة (١٤) على أن تصدر بقرار من الوزير قائمة بالأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها. وقد صدرت هذه القائمة فعلاً وتُحدَّث من وقت لآخر، وتضم أنشطة محجوزة للعمانيين. فأول خطوة عملية لأي مستثمر هي مطابقة نشاطه المستهدف على القائمة السارية وقت التقديم، ثم استيفاء اشتراطات الترخيص التي تحددها اللائحة التنفيذية والجهات المختصة وفق المادة (١٥).

كما حظرت المادة (١١) على المشروع الاستثماري مزاولة أنشطة ذات أغراض سياسية أو دينية أو ما يمس النظام العام، وهي حدود عامة تسري على الجميع.

كيف تتم إجراءات الترخيص عملياً؟

تُقدَّم طلبات الترخيص والموافقات عبر منظومة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ومواعيد إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص وفق المادة (١٥). وللمشروعات الاستراتيجية مسار أسرع: إذ أجازت المادة (١٠) بقرار من مجلس الوزراء منح المشروعات التي تسهم في التنمية أو البنية الأساسية أو الطاقة أو المرافق العامة «موافقة واحدة» شاملة لإقامتها وتشغيلها. ويجوز للمستثمر الأجنبي نقل ملكية مشروعه كلياً أو جزئياً إلى مستثمر آخر أجنبي أو عماني وفق المادة (٢٧).

حقائق أساسية

• يجوز للمستثمر الأجنبي تملك رأس مال المشروع بالكامل في عمان وفق المادة (٦) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي ٥٠/٢٠١٩.
• الأنشطة المحظورة على الاستثمار الأجنبي تحددها قائمة تصدر بقرار وزاري وفق المادة (١٤) وتُحدَّث دورياً.
• المشروع ملزم بجدوله الزمني ودراسة جدواه ولا يعدل جوهرياً إلا بموافقة وفق المادة (٧).
• المشروعات الاستراتيجية يمكن أن تحصل على «موافقة واحدة» شاملة بقرار من مجلس الوزراء وفق المادة (١٠).
• المشروع الاستثماري يخضع لسائر القوانين العمانية فيما لا نص خاصاً فيه وفق المادة (٩).
• نقل ملكية المشروع كلياً أو جزئياً جائز وفق المادة (٢٧).

متى تحتاج محامياً؟

تحتاج محامياً قبل اختيار هيكل الاستثمار: للتحقق من موقع نشاطك من قائمة الأنشطة المحظورة، واختيار الشكل القانوني الأنسب، وصياغة اتفاقيات الشركاء إن وُجد شريك محلي، وضبط التراخيص القطاعية، وهيكلة أي نقل لاحق للملكية بما لا يمس استمرار التراخيص.

في مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة نرافق المستثمرين الأجانب من دراسة الهيكل إلى الترخيص والتشغيل، ونمثّلهم في منازعاتهم أمام الجهات والمحاكم في جميع محافظات السلطنة. الاستشارة الأولى مجانية عبر الهاتف أو الواتساب على الرقم +968 9706 3030. مقرنا في الخوض بولاية السيب في محافظة مسقط، ونعمل من الأحد إلى الخميس من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً ومن الثانية حتى الخامسة مساءً، باللغتين العربية والإنجليزية.

هذه المقالة معلومات قانونية عامة ولا تُعد استشارة قانونية.