حوافز الاستثمار في سلطنة عمان: الأراضي والإعفاءات والموافقة الواحدة

لا يكتفي قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠/٢٠١٩ بفتح السوق العماني للمستثمر؛ بل خصص فصلاً كاملاً للحوافز: أراضٍ بالإيجار طويل الأجل أو حق الانتفاع، وإعفاءات ضريبية وجمركية بضوابط، ومساواة مع المشروع الوطني، ومسار «الموافقة الواحدة» للمشروعات الاستراتيجية. في هذا الدليل يعرض مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة في مسقط خريطة هذه الحوافز وكيفية الوصول إليها.

بماذا يعامل المشروع الأجنبي مقارنة بالوطني؟

قررت المادة (١٨) من القانون أن يتمتع المشروع الاستثماري بجميع الميزات والحوافز المقررة للمشروع الوطني وفق القوانين المعمول بها؛ فالأصل هو المساواة لا التمييز ضد رأس المال الأجنبي. بل أجازت المادة ذاتها بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية لمجموعات من الاستثمارات تحقيقاً لأهداف تنموية، على أن تطبق المعاملة بالتساوي على المجموعة الواحدة.

كيف يحصل المشروع على الأرض؟

أجازت المادة (١٩) تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري بطريق الإيجار طويل المدة أو بمنح حق الانتفاع بها، دون التقيد بأحكام المرسوم السلطاني الخاص بتنظيم الانتفاع بأراضي الدولة وقوانين الأراضي، وفق القواعد التي تحددها الجهات المختصة. وهذا استثناء عملي مهم يمكّن المشروع من موطئ قدم عقاري مستقر ولو لم يكن تملك الأرض متاحاً له. كما أجازت المادة (٢١) للمشروع أن يستورد بنفسه أو عن طريق الغير مستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطه دون حاجة إلى قيد في سجل المستوردين.

ما الإعفاءات الضريبية والجمركية المتاحة؟

تحدد اللائحة التنفيذية، مع عدم الإخلال بقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون، المشروعات التي يجوز إعفاؤها من الضرائب والرسوم الجمركية وغير الجمركية ومدد هذه الإعفاءات وفق المادة (٢٠) من القانون، ويكون الإعفاء من ضريبة الدخل وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وفق المادة (٢٢). فالإعفاء ليس تلقائياً ولا شاملاً؛ بل مشروط بنوع المشروع وموقعه وقطاعه، ولذلك تُبنى دراسة الجدوى الضريبية للمشروع على النصوص السارية وقت الترخيص لا على الانطباعات.

وتتكامل هذه الحوافز مع مزايا المناطق الخاصة والحرة والمدن الصناعية التي تخضع لتشريعاتها المستقلة، وقد تكون الأفضل لمشروعك بحسب نشاطه وأسواقه.

ما مسار «الموافقة الواحدة» للمشروعات الاستراتيجية؟

أجازت المادة (١٠) من القانون، بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير، منح المشروع الاستثماري الذي يقام لتنفيذ مشروعات استراتيجية تسهم في التنمية أو البنية الأساسية أو الطاقة الجديدة أو البديلة أو المرافق العامة «موافقة واحدة» تشمل إقامته وتشغيله، فتختصر سلسلة الموافقات المتفرقة في قرار جامع. وهو مسار يستحق البناء عليه منذ هيكلة المشروع إذا كان حجمه وطبيعته يؤهلانه.

حقائق أساسية

• المشروع الاستثماري الأجنبي يتمتع بجميع ميزات وحوافز المشروع الوطني وفق المادة (١٨) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي ٥٠/٢٠١٩.
• يجوز تخصيص الأراضي للمشروع بالإيجار طويل الأجل أو حق الانتفاع خروجاً على قيود قوانين الأراضي وفق المادة (١٩).
• الإعفاءات الضريبية والجمركية تحددها اللائحة بضوابط ومدد وفق المادتين (٢٠) و(٢٢).
• للمشروع استيراد مستلزماته دون القيد في سجل المستوردين وفق المادة (٢١).
• المشروعات الاستراتيجية يمكن أن تمنح «موافقة واحدة» شاملة للإقامة والتشغيل وفق المادة (١٠).
• معاملة تفضيلية لمجموعات استثمارية معينة جائزة بقرار من مجلس الوزراء وفق المادة (١٨).

متى تحتاج محامياً؟

تحتاج محامياً عند هيكلة مشروعك للاستفادة القصوى من الحوافز والمفاضلة بين البر الرئيسي والمناطق الخاصة، وعند صياغة عقود الانتفاع والإيجار طويل الأجل وشروط استردادها، وعند التقدم لمسار الموافقة الواحدة، وعند نشوء خلاف مع جهة إدارية حول إعفاء وُعدت به أو حافز سُحب منك.

في مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة نصمم الهيكل القانوني الأمثل لمشروعك، ونتولى ملفات التخصيص والإعفاءات والموافقات، وندافع عن حقوقك المكتسبة أمام الجهات والمحاكم في جميع محافظات السلطنة. الاستشارة الأولى مجانية عبر الهاتف أو الواتساب على الرقم +968 9706 3030. مقرنا في الخوض بولاية السيب في محافظة مسقط، ونعمل من الأحد إلى الخميس من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً ومن الثانية حتى الخامسة مساءً، باللغتين العربية والإنجليزية.

هذه المقالة معلومات قانونية عامة ولا تُعد استشارة قانونية.