مخالفات الاستثمار الأجنبي في عمان: الجزاءات وطرق التظلم

مزاولة نشاط استثماري في سلطنة عمان بالمخالفة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠/٢٠١٩ ليست مخاطرة إدارية فحسب؛ فالقانون رتب عليها غرامات جسيمة وجزاءات متدرجة قد تصل إلى إلغاء الترخيص، لكنه قيّدها بإجراءات تحمي المستثمر حسن النية. في هذا الدليل يشرح مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة في مسقط منظومة المخالفات والجزاءات وطرق التظلم منها.

كيف تبدأ إجراءات المخالفة؟

لا يبدأ الجزاء بالعقوبة بل بالإخطار: فقد أوجبت المادة (٢٨) من القانون على الوزارة إخطار المستثمر الأجنبي كتابةً عند مخالفته أي حكم من أحكام القانون أو اللائحة أو القرارات المنفذة له، لتصحيح المخالفة خلال المهلة المقررة، مع جواز تمديدها. فإذا لم يصحح المستثمر المخالفة، وقّعت عليه الوزارة أحد الجزاءات المتدرجة بحسب جسامة المخالفة وفق المادة (٢٩)، ومنها الحرمان من الحوافز والامتيازات ووقف النشاط، وصولاً إلى الجزاءات الأشد. فمهلة التصحيح حق إجرائي جوهري؛ وتخطيها يعيب الجزاء ويفتح باب إلغائه.

ما عقوبة مزاولة الاستثمار بالمخالفة؟

عاقبت المادة (٣٣) من القانون كل أجنبي يزاول نشاطاً استثمارياً بالمخالفة لأحكام القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال عماني، كما يعاقب كل عماني يشارك أجنبياً في مشروع استثماري بالمخالفة لأحكام القانون. فالتستر التجاري وتشغيل الاستثمار خارج الترخيص يعرّض الطرفين معاً للمساءلة، لا الأجنبي وحده. وتشدد القانون كذلك في حماية سرية المعلومات: فمن أفشى معلومات وصلت إليه بحكم وظيفته عن الفرص الاستثمارية أو الجوانب الفنية أو المالية لمشروع استثماري تعرض للعقوبة وفق المادة (٣٥).

وأجازت المادة (٣٦) التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون في أي حالة كانت عليها الدعوى قبل صدور حكم فيها، مقابل أداء مبلغ مالي؛ وهو مخرج عملي يستحق الدراسة في الملفات القابلة له.

كيف تتظلم من قرارات الجهات المختصة؟

أنشأت المادة (٣٠) من القانون لجنة للنظر في التظلمات من القرارات الصادرة عن الوزارة أو الجهات المختصة تطبيقاً للقانون، برئاسة مستشار من محكمة القضاء الإداري. وتُقدم التظلمات إلى اللجنة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار المتظلم منه أو علمه به علماً يقيناً وفق المادة (٣١). فاحسب المواعيد بدقة؛ إذ يسقط التظلم بفواتها. ويبقى لصاحب الشأن بعد ذلك طريق القضاء، وتنظر قضايا المشروعات الاستثمارية على وجه الاستعجال وفق المادة (١٧).

كيف تدير المخالفة عملياً؟

1. لا تتجاهل الإخطار؛ فمهلة التصحيح هي فرصتك الذهبية لإنهاء الملف دون جزاء.
2. وثّق كل ما يثبت التصحيح أو انتفاء المخالفة أصلاً، وقدمه كتابةً قبل انقضاء المهلة.
3. إذا وُقع الجزاء رغم ذلك، افحص سلامة الإجراءات: هل أُخطرت كتابةً؟ هل مُنحت مهلة؟ هل الجزاء متناسب مع جسامة المخالفة؟
4. قدّم تظلمك خلال الستين يوماً، ولا تنتظر نتيجة المساعي الودية لتبدأ العد.

حقائق أساسية

• الجزاءات تبدأ وجوباً بإخطار كتابي ومهلة تصحيح وفق المادة (٢٨) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي ٥٠/٢٠١٩.
• الجزاءات متدرجة بحسب جسامة المخالفة، من الحرمان من الحوافز إلى وقف النشاط فما فوق، وفق المادة (٢٩).
• مزاولة أجنبي نشاطاً استثمارياً بالمخالفة عقوبتها غرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال، ويسأل العماني المشارك كذلك وفق المادة (٣٣).
• إفشاء معلومات المشروعات الاستثمارية بحكم الوظيفة جريمة معاقب عليها وفق المادة (٣٥).
• التصالح جائز في بعض الجرائم قبل صدور الحكم مقابل مبلغ مالي وفق المادة (٣٦).
• التظلم أمام اللجنة المختصة خلال ستين يوماً من الإخطار بالقرار أو العلم اليقيني به وفق المادتين (٣٠) و(٣١).

متى تحتاج محامياً؟

تحتاج محامياً فور تلقيك إخطاراً بمخالفة لتصحيحها في المهلة وبالشكل الذي يغلق الملف، وعند توقيع جزاء تراه معيباً أو غير متناسب، وعند اتهامك بمزاولة استثمار بالمخالفة أو بالمشاركة فيه، وعند رغبتك في التصالح بأفضل الشروط، وعند إعداد تظلمك في الميعاد.

في مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة نمثّل المستثمرين أمام الوزارة ولجنة التظلمات والمحاكم، وندير ملفات المخالفات والتصالح في جميع محافظات السلطنة. الاستشارة الأولى مجانية عبر الهاتف أو الواتساب على الرقم +968 9706 3030. مقرنا في الخوض بولاية السيب في محافظة مسقط، ونعمل من الأحد إلى الخميس من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً ومن الثانية حتى الخامسة مساءً، باللغتين العربية والإنجليزية.

هذه المقالة معلومات قانونية عامة ولا تُعد استشارة قانونية.