إشهار الإفلاس في سلطنة عمان: شروطه وآثاره

الإفلاس نظام قانوني يواجه توقف التاجر عن سداد ديونه التجارية، ينظمه في سلطنة عمان قانون الإفلاس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣/٢٠١٩. ولا تنشأ حالة الإفلاس بمجرد التوقف عن السداد، بل بحكم قضائي بإشهاره، تترتب عليه آثار جوهرية على المدين ودائنيه. ويتولّى مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة في الخوض بمسقط قضايا الإفلاس تمثيلاً للمدينين والدائنين.

متى يجوز إشهار إفلاس التاجر؟

بموجب المادة (٦٩) من قانون الإفلاس، كل تاجر توقف عن سداد ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله يجوز طلب إشهار إفلاسه، ويعتبر التوقف عن السداد دليلاً على اضطراب الأعمال ما لم يثبت خلاف ذلك. والقاعدة الحاسمة في المادة ذاتها: لا تنشأ حالة الإفلاس إلا بموجب حكم إشهار الإفلاس، فلا يكفي العجز الواقعي وحده.

ويصدر الحكم وفق المادة (٧٠) بناءً على طلب المدين نفسه، أو أحد دائنيه، ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. بل يجوز إشهار إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا كان قد توفي أو اعتزل وهو في حالة توقف عن السداد، على أن يقدم الطلب خلال السنة التالية للوفاة أو الاعتزال.

أي محكمة تختص؟ وما موقع الأجانب؟

حددت المادة (٤) الاختصاص: المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للتاجر المدين، فإن كان مركزه الرئيسي خارج السلطنة اختصت المحكمة التي يقع في دائرتها فرعه المحلي فيها. ومع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية النافذة، يجوز إشهار إفلاس التاجر الأجنبي الذي له فرع أو نشاط في السلطنة، وهو ما يهم الشركات الأجنبية العاملة في السوق العماني ودائنيها.

ما آثار حكم إشهار الإفلاس؟

الأثر الأول غلّ يد المدين: فبموجب المادة (١٠٩) تُرفع يد المدين المفلس بمجرد صدور الحكم عن إدارة أمواله والتصرف فيها، وتتولى إدارتها جهة التصفية وفق القانون. والأثر الثاني سقوط بعض الحقوق: فبموجب المادة (١٠٨) لا يجوز للمفلس أن يتولى وظيفة أو مهمة عامة، ولا أن يكون مديراً أو عضو مجلس إدارة في شركة، ما لم يُرد إليه اعتباره وفقاً للقانون.

والأثر الثالث حماية الدائنين مما جرى في فترة الاضطراب: فبموجب المادة (١٢١) لا يُحتج على جماعة الدائنين بتصرفات معينة أجراها المدين بعد تاريخ التوقف عن السداد وقبل حكم الإشهار، وعلى رأسها التبرعات والهبات، حفظاً لوعاء التفليسة من التهريب. ثم تجري إجراءات حصر الديون والتحقق منها وتصفية الأصول وتوزيعها على الدائنين وفق مراتبهم.

حقائق أساسية

• الإفلاس في عمان يحكمه قانون الإفلاس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣/٢٠١٩.
• يجوز إشهار إفلاس كل تاجر توقف عن سداد ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله، ولا تنشأ الحالة إلا بحكم وفق المادة (٦٩).
• يطلبه المدين أو أحد الدائنين، وللمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها، ويجوز بعد الوفاة أو الاعتزال خلال سنة وفق المادة (٧٠).
• الاختصاص للمحكمة التي بدائرتها المركز الرئيسي، وللأجنبي فرعه المحلي وفق المادة (٤).
• الحكم يغلّ يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها وفق المادة (١٠٩)، ويسقط أهليته لإدارة الشركات وفق المادة (١٠٨).
• لا يُحتج على الدائنين بتبرعات المدين وتصرفات معينة بعد التوقف عن السداد وفق المادة (١٢١).

متى تحتاج محامياً؟

إذا كنت تاجراً يضطرب نشاطه فالتوقيت مصيري: فقبل الوصول إلى الإفلاس تفتح لك أبواب إعادة الهيكلة والصلح الواقي بشروطها، وبعد فواتها يصبح الإفلاس بآثاره القاسية هو الطريق. وإذا كنت دائناً فمعركة الإثبات تبدأ مبكراً: إثبات التوقف عن السداد، وتقييد دينك في التفليسة، وتعقب التصرفات التي أجراها المدين لتهريب أمواله.

في مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة نمثل المدينين والدائنين في قضايا الإفلاس: نقيّم الموقف ونختار المسار الأنسب، ونعد الطلبات ونباشر إجراءات التفليسة ومنازعاتها أمام المحاكم في جميع محافظات السلطنة. الاستشارة الأولى مجانية عبر الهاتف أو الواتساب على الرقم +968 9706 3030. مقرنا في الخوض بولاية السيب في محافظة مسقط، ونعمل من الأحد إلى الخميس من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً ومن الثانية حتى الخامسة مساءً، باللغتين العربية والإنجليزية.

هذه المقالة معلومات قانونية عامة ولا تُعد استشارة قانونية.