إعادة الهيكلة في سلطنة عمان: إنقاذ التاجر المتعثر قبل الإفلاس

قبل أن يصل التاجر المتعثر إلى الإفلاس، فتح قانون الإفلاس العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣/٢٠١٩ باباً للإنقاذ هو إعادة الهيكلة: تسوية تحفظ للنشاط استمراره وللدائنين حقوقهم، يبقى فيها التاجر مديراً لأمواله وينفذ خطة معتمدة. ويتولّى مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة في الخوض بمسقط إعداد ملفات إعادة الهيكلة والتفاوض على خططها.

من يستحق إعادة الهيكلة وبأي شروط؟

بموجب المادة (٦) من قانون الإفلاس، لكل تاجر مدين لم يرتكب غشاً أن يطلب إعادة الهيكلة، بشرط أن يكون قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب. بل أجاز القانون لورثة التاجر المتوفى طلب إعادة هيكلة نشاطه خلال السنة التالية بموافقة جميع الدائنين.

ووضعت المادة (٧) حدوداً زمنية وموضوعية: فلا يُقبل الطلب بعد صدور حكم نهائي بإشهار إفلاس التاجر أو بافتتاح إجراءات الصلح الواقي، ولا يجوز تقديم طلب جديد إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من رفض أو حفظ طلب سابق. فالنافذة مفتوحة لمن يتحرك مبكراً وتضيق على المتأخر.

ما مسار الطلب وما أثره الفوري؟

تقدم طلبات إعادة الهيكلة وفق المادة (٩) إلى الدائرة المختصة وتقيد في سجل خاص، مع التزام الجهة بسرية المعلومات المتعلقة بها، حمايةً لسمعة النشاط الائتمانية. ويجب أن يتضمن الطلب بياناته ومرفقاته المقررة من إفصاح عن المركز المالي والأصول والالتزامات.

وللطلب أثر واقٍ فوري نصت عليه المادة (٧): تقديمه يوقف طلبات إشهار الإفلاس والصلح الواقي إلى حين البت فيه، فيمنح التاجر فسحة للتفاوض بعيداً عن سيف التصفية. ويعاون في الإجراءات خبراء متخصصون يُختارون من جدول خبراء الإفلاس المنشأ بموجب المادة (٥)، من متخصصين في إعادة الهيكلة وإدارة الأصول.

ماذا يحدث أثناء تنفيذ الخطة؟

جوهر إعادة الهيكلة خطة تسوية تُعرض على الدائنين وتُعتمد وفق الإجراءات المقررة: جدولة الديون، أو تخفيضها بالاتفاق، أو ترتيبات تمويل واستمرار للنشاط. وبموجب المادة (١٨)، يستمر التاجر المدين في إدارة أمواله في مرحلة تنفيذ الخطة، ويظل مسؤولاً عما ينشأ عنها من التزامات، في حدود ما لا يخالف الخطة المعتمدة، وهذا هو الفارق الجوهري عن الإفلاس الذي تُغل فيه يده تماماً.

فإن نجحت الخطة خرج النشاط من عثرته وحفظ الدائنون حقوقهم، وإن أخفقت عادت الطرق الأخرى، من صلح واقٍ وإفلاس، إلى الواجهة بشروطها.

حقائق أساسية

• إعادة الهيكلة متاحة للتاجر غير المرتكب غشاً الذي زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين وفق المادة (٦) من قانون الإفلاس ٥٣/٢٠١٩.
• لورثة التاجر طلبها خلال سنة من الوفاة بموافقة جميع الدائنين.
• لا تُقبل بعد حكم نهائي بإشهار الإفلاس أو افتتاح الصلح الواقي، ويعاد الطلب بعد ثلاثة أشهر من رفض سابق وفق المادة (٧).
• تقديم الطلب يوقف طلبات الإفلاس والصلح الواقي إلى حين البت فيه.
• الطلبات تقدم للدائرة المختصة بسرية وفق المادة (٩)، ويعاون فيها خبراء جدول الإفلاس وفق المادة (٥).
• يبقى التاجر مديراً لأمواله أثناء تنفيذ الخطة في حدود ما لا يخالفها وفق المادة (١٨).

متى تحتاج محامياً؟

في اللحظة التي تشعر فيها أن الالتزامات بدأت تسبق التدفقات، لا حين تتراكم الدعاوى. فبناء ملف إعادة هيكلة مقنع يحتاج إفصاحاً مالياً منظماً وخطة واقعية وتفاوضاً محترفاً مع الدائنين، وكل ذلك يحتاج وقتاً تضيع معه الفرص كل شهر تأخير. والدائن بدوره يحتاج من يمثله في مناقشة الخطة حتى لا تُعتمد على حسابه.

في مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة نعد طلبات إعادة الهيكلة ومرفقاتها، ونتفاوض على الخطط مع الدائنين، ونمثل الطرفين في إجراءاتها ومنازعاتها أمام الجهات والمحاكم في جميع محافظات السلطنة. الاستشارة الأولى مجانية عبر الهاتف أو الواتساب على الرقم +968 9706 3030. مقرنا في الخوض بولاية السيب في محافظة مسقط، ونعمل من الأحد إلى الخميس من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً ومن الثانية حتى الخامسة مساءً، باللغتين العربية والإنجليزية.

هذه المقالة معلومات قانونية عامة ولا تُعد استشارة قانونية.