حقوق الدائنين في إفلاس المدين بسلطنة عمان

حين يتعثر المدين التاجر، يتحول موقف الدائن من مطالبة فردية إلى مشاركة في إجراءات جماعية يحكمها قانون الإفلاس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣/٢٠١٩؛ فمن يعرف حقوقه في هذه الإجراءات ويتحرك مبكراً يحصّل، ومن يتأخر يجد وعاء التفليسة وقد استُنزف. ويمثل مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة في الخوض بمسقط الدائنين في إجراءات الإفلاس من أولها إلى التوزيع.

ماذا يملك الدائن تجاه مدين متوقف عن السداد؟

للدائن أولاً طلب إشهار إفلاس مدينه التاجر؛ فبموجب المادتين (٦٩) و(٧٠) من قانون الإفلاس، يقوم الإفلاس على التوقف عن سداد الديون التجارية إثر اضطراب الأعمال، ويصدر الحكم بناءً على طلب المدين أو أحد دائنيه، ويعد التوقف عن السداد قرينة على الاضطراب ما لم يثبت العكس. وهذا الطلب ذاته ورقة ضغط مشروعة كثيراً ما تدفع المدين إلى تسوية جدية.

وعلى الدائن أن يتنبه للمسارات الوقائية التي قد يسلكها المدين: فطلب إعادة الهيكلة يوقف طلبات الإفلاس مؤقتاً وفق المادة (٧)، وله في هذه الإجراءات صوت في مناقشة الخطط والتصويت عليها، فلا يتركها تُعتمد على حسابه.

كيف يحمي القانون وعاء التفليسة من التهريب؟

أهم ضمانة للدائنين هي عدم نفاذ تصرفات المدين المشبوهة: فبموجب المادة (١٢١)، لا يُحتج على جماعة الدائنين بتصرفات معينة أجراها المدين بعد تاريخ التوقف عن السداد وقبل حكم الإشهار، وعلى رأسها التبرعات والهبات. وبموجب المادة (١٠٩) تُغل يد المدين بمجرد صدور الحكم عن إدارة أمواله والتصرف فيها، وتُعد تصرفاته اللاحقة غير نافذة في حق الجماعة، ولا يسري التصرف الذي يحتاج إلى تسجيل إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل التوقف عن السداد.

فمهمة الدائن اليقظ ومحاميه: تعقب تصرفات المدين في فترة الاضطراب، وجمع أدلة تاريخ التوقف الفعلي عن السداد، فكل ما بعده معرض للإبطال لمصلحة الجماعة.

كيف تُحصر الديون وتوزع الأموال؟

بعد الحكم تُدار التفليسة بمعرفة الأجهزة المعينة وفق القانون، ويعاونها خبراء جدول الإفلاس المنشأ بالمادة (٥). ويتقدم الدائنون بديونهم للتحقق منها وقيدها، كل بمستنداته: عقود وفواتير وأحكام وأوراق تجارية. ثم تُصفى الأصول وتوزع حصيلتها وفق مراتب الديون: فالديون الممتازة والمضمونة برهون تتقدم، ثم الديون العادية بنسبة كل منها.

ولهذا فإن جودة مستندات الدين تصنع الفارق: دين موثق بعقد ثابت التاريخ وضمانات مسجلة يقف في مقدمة الصف، ودين شفهي متنازع فيه قد يضيع. كما أن سقوط حقوق المفلس المدنية وفق المادة (١٠٨) يمنح الدائنين اطمئناناً بأن المدين لن يعود لإدارة شركات جديدة قبل رد اعتباره.

حقائق أساسية

• للدائن طلب إشهار إفلاس مدينه التاجر المتوقف عن سداد ديونه التجارية وفق المادتين (٦٩) و(٧٠) من قانون الإفلاس ٥٣/٢٠١٩.
• التوقف عن السداد قرينة على اضطراب الأعمال ما لم يثبت العكس.
• تبرعات المدين وتصرفات معينة بعد التوقف عن السداد لا تنفذ في حق جماعة الدائنين وفق المادة (١٢١).
• بعد الحكم تُغل يد المدين وتُعد تصرفاته غير نافذة في حق الجماعة وفق المادة (١٠٩).
• تُحصر الديون وتُحقق بمستنداتها ثم توزع الحصيلة وفق مراتب الديون، والمضمون منها يتقدم.
• للدائن صوت في إجراءات إعادة الهيكلة والصلح الواقي، وطلب الإفلاس ورقة ضغط مشروعة نحو التسوية.

متى تحتاج محامياً؟

منذ أول مؤشر تعثر: شيكات ترتجع، ومماطلة تطول، وأصول تُنقل. فالتحرك المبكر، بحجز تحفظي أو طلب إفلاس أو مشاركة فاعلة في إجراءات الإنقاذ، هو ما يحفظ مركزك قبل أن يتقاسم الجميع وعاءً منهكاً. ثم تحتاج من يقيد دينك بمستنداته الصحيحة ويطعن في تصرفات التهريب ويتابع التوزيع حتى القبض.

في مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة نمثل الدائنين في ملفات التعثر والإفلاس: من طلب الإشهار والتحفظ على الأموال، إلى تقييد الديون والطعن في التصرفات، إلى التصويت على الخطط ومتابعة التوزيع، في جميع محافظات السلطنة. الاستشارة الأولى مجانية عبر الهاتف أو الواتساب على الرقم +968 9706 3030. مقرنا في الخوض بولاية السيب في محافظة مسقط، ونعمل من الأحد إلى الخميس من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً ومن الثانية حتى الخامسة مساءً، باللغتين العربية والإنجليزية.

هذه المقالة معلومات قانونية عامة ولا تُعد استشارة قانونية.