التحكيم التجاري في سلطنة عمان: الأساسيات وتنفيذ الحكم

التحكيم في سلطنة عمان وسيلة بديلة لحسم المنازعات المدنية والتجارية خارج المحاكم، يتفق فيها الطرفان على أن يفصل في نزاعهما محكّمون يختارونهما، وينتهي بحكم مُلزم واجب النفاذ، وذلك وفق قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧/٩٧. ويتولّى مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة في الخوض بمسقط صياغة شروط التحكيم وتمثيل الأطراف في إجراءاته وتنفيذ أحكامه.

ما التحكيم ومتى يُلجأ إليه؟

التحكيم اتفاق على طرح النزاع أمام هيئة تحكيم بدلاً من القضاء. ويقوم على إرادة الطرفين، فلا تحكيم بغير اتفاق. ويأخذ هذا الاتفاق صورتين: شرط التحكيم الذي يُدرَج في العقد ذاته قبل نشوء النزاع، أو مشارطة التحكيم التي تُبرم بعد وقوع النزاع. ويُشترط أن يكون الاتفاق مكتوباً وأن يكون محله مما يجوز فيه الصلح.

ويختار الأطراف التحكيم لمزاياه: السرعة النسبية، والسرية، وحرية اختيار محكّمين ذوي خبرة في موضوع النزاع، وملاءمته للعلاقات التجارية والدولية. ومقابل ذلك يتحمل الأطراف أتعاب المحكّمين ومصروفات التحكيم، ولهذا يُوازَن بينه وبين التقاضي بحسب طبيعة النزاع وقيمته.

كيف تسير إجراءات التحكيم؟

تبدأ الخصومة التحكيمية بإخطار الطرف الآخر بطلب التحكيم، ثم تُشكَّل هيئة التحكيم، فرداً أو عدداً وتراً من المحكّمين يتفق عليه الطرفان أو يعيّنه القضاء عند الاختلاف. وتحدد الهيئة، بالتشاور مع الأطراف، مكان التحكيم ولغته وإجراءاته والقانون الواجب التطبيق على الموضوع.

وتكفل الإجراءات لكل طرف فرصة متكافئة لعرض دعواه ودفاعه، فتُتبادَل المذكرات والمستندات، وتُسمع الشهادات وتُناقش تقارير الخبراء، ثم تُصدر الهيئة حكمها مسبَّباً وموقّعاً خلال المدة المتفق عليها أو التي يقررها القانون. وحكم التحكيم يحوز حجية الأمر المقضي في حدود ما فصل فيه.

ما حجية حكم التحكيم وكيف يُنفَّذ؟

حكم التحكيم مُلزم للطرفين، ولا يجوز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة للأحكام القضائية، وإنما يُهاجَم بدعوى بطلان في حالات محددة حصراً، كعدم وجود اتفاق تحكيم صحيح، أو الإخلال بحق الدفاع، أو مخالفة الحكم للنظام العام في السلطنة. وخارج هذه الحالات يبقى الحكم قائماً.

ولتنفيذ الحكم يُطلب أمر بتنفيذه من المحكمة المختصة، فتتحقق من توافر شروطه ثم تأمر بالتنفيذ. أما الأحكام الأجنبية فتُنفَّذ في السلطنة وفق قواعد الاعتراف والتنفيذ والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها عمان في هذا الشأن، ومنها اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.

حقائق أساسية

• التحكيم في عمان يحكمه قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧/٩٧.
• لا تحكيم بغير اتفاق مكتوب، شرطاً في العقد أو مشارطة بعد النزاع.
• تُشكَّل هيئة التحكيم من عدد وتر من المحكّمين، ويُكفل لكل طرف حق الدفاع المتكافئ.
• حكم التحكيم يحوز حجية الأمر المقضي، ولا يُطعن فيه إلا بدعوى البطلان في حالات محددة.
• ينفَّذ الحكم بأمر من المحكمة المختصة بعد التحقق من شروطه.
• تُنفَّذ الأحكام الأجنبية وفق قواعد الاعتراف والاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية نيويورك.

متى تحتاج محامياً؟

تحتاج محامياً عند صياغة شرط التحكيم في عقدك، فصياغة معيبة قد تُبطل الشرط أو تفتح باب نزاع حول الاختصاص. وتحتاجه أكثر حين ينشأ النزاع فعلاً: في تعيين المحكّم، وإعداد مذكرات الدعوى والدفاع، ومناقشة الأدلة، ثم في تنفيذ الحكم أو الطعن عليه بالبطلان عند وجود سبب.

في مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة نصوغ اتفاقات التحكيم، ونمثّل موكلينا أمام هيئات التحكيم، ونتولّى دعاوى البطلان وطلبات التنفيذ أمام المحاكم في جميع محافظات السلطنة. الاستشارة الأولى مجانية عبر الهاتف أو الواتساب على الرقم +968 9706 3030. مقرنا في الخوض بولاية السيب في محافظة مسقط، ونعمل من الأحد إلى الخميس من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً ومن الثانية حتى الخامسة مساءً، باللغتين العربية والإنجليزية.

هذه المقالة معلومات قانونية عامة ولا تُعد استشارة قانونية.