إنهاء عقد العمل في سلطنة عمان: متى يكون الفصل مشروعاً؟

لا يملك صاحب العمل في سلطنة عمان إنهاء عقد العمل متى شاء؛ فقانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣/٢٠٢٣ حصر حالات الإنهاء المشروع، وأوجب الإخطار الكتابي المسبق، وعدّ ما خرج عن ذلك فصلاً تعسفياً يستوجب التعويض. في هذا الدليل يشرح مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة في مسقط القواعد الحاكمة لإنهاء العقد من الطرفين.

كيف يُنهى العقد غير محدد المدة؟

وفقاً للمادة (٣٨) من قانون العمل، يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد غير محدد المدة في أي وقت بناءً على سبب مشروع، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بثلاثين يوماً على الأقل للعمال المعينين بأجر شهري، وخمسة عشر يوماً لغيرهم، ما لم يُتفق في العقد على مدة أطول. فإذا أُنهي العقد دون مراعاة مدة الإخطار، التزم من أنهاه بأن يؤدي للطرف الآخر تعويضاً معادلاً لأجر مدة الإخطار أو الجزء المتبقي منها، محسوباً على أساس آخر أجر شامل.

ويُلاحظ أن الإخطار وحده لا يكفي؛ فلا بد أن يستند الإنهاء إلى سبب مشروع، وإلا كان للطرف المتضرر أن يطالب بالتعويض عن الإنهاء التعسفي أمام جهات تسوية منازعات العمل ثم المحكمة المختصة.

متى يجوز فصل العامل دون إخطار ودون مكافأة؟

عددت المادة (٤٠) من قانون العمل حالات الفصل الفوري حصراً، ومنها: انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو لجوؤه إلى التزوير للحصول على العمل، وارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط إبلاغ الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً من العلم بالواقعة، وعدم مراعاته تعليمات السلامة رغم إنذاره كتابةً، والغياب دون عذر مقبول أكثر من سبعة أيام متصلة أو عشرة أيام منفصلة خلال العام الواحد، وإفشاء أسرار المنشأة، والحكم النهائي عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ووجوده أثناء ساعات العمل في حالة سكر أو تحت تأثير مادة مخدرة، والاعتداء على صاحب العمل أو أحد الزملاء، والإخلال الجسيم بالتزامه بأداء عمله.

وخارج هذه الحالات لا يجوز حرمان العامل من الإخطار أو من مكافأة نهاية الخدمة، ويقع على صاحب العمل عبء إثبات قيام الحالة التي استند إليها.

متى يجوز للعامل ترك العمل مع الاحتفاظ بحقوقه كاملة؟

في المقابل أجازت المادة (٤١) للعامل ترك العمل قبل انتهاء العقد ومن دون إخطار، مع احتفاظه بحقوقه كاملة بما فيها مكافأة نهاية الخدمة ودون إخلال بحقه في التعويض، في حالات منها: اعتداء صاحب العمل أو من ينيبه عليه، وعدم وفائه بأجره أكثر من شهرين متتاليين، وإخلاله بالتزاماته الجوهرية المقررة قانوناً وعقداً، ووجود خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته مع علم صاحب العمل به وعدم اتخاذه التدابير اللازمة.

ما حالات الإنهاء المشروع بإخطار؟

أوردت المادة (٤٣) حالات يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء العقد بعد إخطار العامل، منها: بلوغ العامل سن استحقاق المعاش التقاعدي ما لم يُتفق على غير ذلك، وثبوت عدم كفاءة العامل بعد إخطاره بأوجه القصور ومنحه مهلة مناسبة لا تقل عن ستة أشهر لتلافيها، والإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها، وتوفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة. وفي حالات التقليص لأسباب اقتصادية يمر الأمر بلجنة خاصة يشكلها الوزير تدرس الطلب وقد تفرض بدائل عن إنهاء العقود كتقليص ساعات العمل أو الإجازات غير مدفوعة الأجر.

حقائق أساسية

• إنهاء العقد غير محدد المدة يوجب سبباً مشروعاً وإخطاراً كتابياً قبل ثلاثين يوماً للمعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوماً لغيرهم وفق المادة (٣٨) من قانون العمل ٥٣/٢٠٢٣.
• من أنهى العقد دون مراعاة مدة الإخطار يدفع تعويضاً معادلاً لأجرها محسوباً على آخر أجر شامل.
• الفصل دون إخطار ودون مكافأة نهاية الخدمة لا يجوز إلا في الحالات الواردة حصراً في المادة (٤٠).
• للعامل ترك العمل مع الاحتفاظ بكامل حقوقه في حالات المادة (٤١)، ومنها عدم دفع الأجر أكثر من شهرين متتاليين.
• الإنهاء لأسباب اقتصادية أو لعدم الكفاءة له ضوابط خاصة في المادة (٤٣)، منها مهلة ستة أشهر لتصحيح الأداء.
• الإنهاء خارج هذه الأطر فصل تعسفي يستوجب التعويض.

متى تحتاج محامياً؟

تحتاج محامياً إذا فُصلت دون سبب مكتوب أو دون إخطار، أو نُسبت إليك حالة من حالات المادة (٤٠) لحرمانك من مستحقاتك، أو ضُغط عليك للتوقيع على استقالة أو مخالصة، أو كنت صاحب عمل وتريد إنهاءً سليماً قانوناً يجنّبك دعوى الفصل التعسفي.

في مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة نقيّم مشروعية الإنهاء، ونحسب مستحقاتك كاملة، ونمثّلك أمام جهات تسوية المنازعات العمالية والمحاكم في جميع محافظات السلطنة. الاستشارة الأولى مجانية عبر الهاتف أو الواتساب على الرقم +968 9706 3030. مقرنا في الخوض بولاية السيب في محافظة مسقط، ونعمل من الأحد إلى الخميس من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً ومن الثانية حتى الخامسة مساءً، باللغتين العربية والإنجليزية.

هذه المقالة معلومات قانونية عامة ولا تُعد استشارة قانونية.