الوصية في سلطنة عمان: أحكامها ووصايا المقيمين الأجانب

الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت، ينظمها في سلطنة عمان قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢/٩٧ على أحكام الشريعة: فلا تجاوز الوصية ثلث التركة إلا بإجازة الورثة، ولا وصية لوارث إلا بإجازتهم. وللمقيمين الأجانب اعتبارات خاصة تمس قانونهم الواجب التطبيق وأصولهم في السلطنة. ويتولّى مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة في الخوض بمسقط صياغة الوصايا وتوثيقها ودعاواها.

ما حدود الوصية في القانون العماني؟

القاعدتان الجوهريتان: الأولى أن الوصية تنفذ في حدود ثلث التركة بعد سداد الديون، وما جاوز الثلث يتوقف نفاذه على إجازة الورثة بعد وفاة الموصي. والثانية أن لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة؛ فأنصبة الميراث مقررة شرعاً ولا تُعدل بوصية. وتصح الوصية للأجنبي عن الورثة، وفي أوجه البر والخير، وتبطل فيما خالف الشرع.

ويشترط في الموصي الأهلية، وفي الموصى به أن يكون قابلاً للتمليك، وللموصي الرجوع عن وصيته كلها أو بعضها في حياته؛ فالوصية لا تلزم إلا بالموت.

كيف تُوثَّق الوصية وكيف تُثبت عند النزاع؟

توثيق الوصية لدى الجهات المختصة، كتابةً بإشهاد رسمي، هو أضمن طريق لنفاذها بلا نزاع؛ فالوثيقة الرسمية تقطع الشك في صدورها ونسبتها وتاريخها. أما الوصية غير الموثقة فتحتاج عند الإنكار إلى إثبات أمام القضاء وفق قواعد الإثبات المقررة في قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٨/٢٠٠٨، بما فيها الكتابة والشهادة في حدودها.

وتنظر دوائر الأحوال الشخصية دعاوى الوصية: إثباتها، أو الطعن فيها بعدم الأهلية أو الإكراه أو التزوير، أو تفسير عباراتها عند غموضها، أو مخاصمة منفذها إذا قصّر. ولهذا فإن صياغة الوصية بعبارات قاطعة، وتعيين منفذ لها، وحصر أموالها، يوفر على الورثة والموصى لهم سنوات من التقاضي.

ما وضع وصايا المقيمين غير المسلمين؟

للمقيم الأجنبي أن يوصي بشأن أمواله في السلطنة، وتُعمل قواعد تنازع القوانين بشأن القانون الواجب التطبيق على ميراثه ووصيته؛ فقد يُعتد بقانون جنسيته في حدود ما لا يخالف النظام العام في عمان. وعملياً، ننصح المقيم غير المسلم الذي يملك أصولاً في السلطنة، عقاراً أو حسابات أو حصصاً، بإعداد وصية موثقة تعالج هذه الأصول تحديداً، مع التنسيق بينها وبين وصاياه في بلده حتى لا تتعارض.

فبدون ترتيب مسبق، قد تواجه أسرة المقيم المتوفى إجراءات طويلة: إثبات الورثة وفق قانونه الوطني بمستندات مترجمة ومصدقة، ومخاطبات بين جهات بلدين، وتجميداً للحسابات إلى حين الفصل. والوصية الموثقة المدروسة تختصر هذا الطريق كله.

حقائق أساسية

• الوصية في عمان يحكمها قانون الأحوال الشخصية ٣٢/٩٧ على أحكام الشريعة.
• تنفذ الوصية في حدود ثلث التركة، وما زاد يتوقف على إجازة الورثة.
• لا وصية لوارث إلا بإجازة الورثة؛ فالأنصبة الشرعية لا تُعدل بوصية.
• للموصي الرجوع عن وصيته في حياته؛ فهي لا تلزم إلا بالموت.
• الوصية الموثقة رسمياً تقطع النزاع في الصدور والنسبة والتاريخ، وغير الموثقة تُثبت وفق قانون الإثبات ٦٨/٢٠٠٨.
• للمقيم الأجنبي الإيصاء بأمواله في السلطنة، وقد يُعتد بقانون جنسيته في حدود النظام العام.

متى تحتاج محامياً؟

تحتاج محامياً عند إعداد وصية تمس أصولاً متعددة أو ورثة في أكثر من بلد، وعند الرغبة في وقف أو ترتيبات خيرية تحتاج صياغة دقيقة، وعند الطعن في وصية أو إثباتها بعد وفاة الموصي. فالوصية عمل قانوني يقرأ بعد غياب صاحبه، ولا مجال فيه لتصحيح الغموض.

في مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة نصوغ الوصايا ونوثقها، وننسق وصايا المقيمين مع قوانين بلدانهم، ونترافع في دعاوى إثبات الوصية والطعن فيها أمام دوائر الأحوال الشخصية في جميع محافظات السلطنة. الاستشارة الأولى مجانية عبر الهاتف أو الواتساب على الرقم +968 9706 3030. مقرنا في الخوض بولاية السيب في محافظة مسقط، ونعمل من الأحد إلى الخميس من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً ومن الثانية حتى الخامسة مساءً، باللغتين العربية والإنجليزية.

هذه المقالة معلومات قانونية عامة ولا تُعد استشارة قانونية.