النفقة في سلطنة عمان: أنواعها وتقديرها وتنفيذ أحكامها

النفقة حق أساسي ينظمه قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢/٩٧: نفقة الزوجة على زوجها، ونفقة الأبناء على أبيهم، ونفقة الوالدين المعسرين على أولادهم الموسرين. وهي تشمل المأكل والملبس والمسكن والعلاج والتعليم بحسب الحال. ويتولّى مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة في الخوض بمسقط دعاوى النفقة تقريراً وتعديلاً وتنفيذاً.

من تجب له النفقة وعلى من؟

نفقة الزوجة واجبة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح وتسليم نفسها إليه، ولو كانت موسرة؛ فهي أثر من آثار الزواج لا صلة لها بحاجة الزوجة. وتستمر أثناء الزواج، وبعد الطلاق تجب نفقة المعتدة حتى انقضاء عدتها.

ونفقة الأبناء على أبيهم: للذكر حتى يبلغ قادراً على الكسب، وللأنثى حتى تتزوج، وللعاجز عن الكسب ما دام عجزه، وتشمل كل حاجاتهم من طعام وكسوة وسكن وتعليم وعلاج. ولا تسقط هذه النفقة بطلاق الأم أو الخلاف معها؛ فالنزاع بين الزوجين لا يمس حقوق الأبناء. كما أوجب القانون نفقة الوالدين المعسرين على أولادهم القادرين، براً واجباً بحكم القانون لا تفضلاً.

كيف تُقدَّر النفقة وهل تتغير؟

تُقدَّر النفقة بحسب سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، فليس لها مقدار جامد. وتنظر المحكمة في دخل الملزم بها الثابت بالمستندات، من شهادات راتب وحسابات وأنشطة تجارية، وفي حاجات المستحق الفعلية: مدارس الأبناء، والسكن، والعلاج. ولذلك كان توثيق الدخل والمصروفات نقطة الحسم في أغلب دعاوى النفقة.

والنفقة قابلة للزيادة والإنقاص بتغير الأحوال: زيادة دخل الملزم أو غلاء المعيشة تبرر طلب الزيادة، وإعساره الطارئ يبرر طلب الإنقاص، ويرفع أي من الطرفين دعوى تعديل مستقلة عند تغير الظروف تغيراً معتبراً.

كيف تُنفَّذ أحكام النفقة على الممتنع؟

حكم النفقة يُنفَّذ جبراً وفق قواعد التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩/٢٠٠٢، تحت إشراف قاضي التنفيذ. وتملك المحكمة أدوات فعالة: الحجز على راتب الممتنع وحساباته في حدود ما يقرره القانون، والحجز على أمواله الأخرى، وإجراءات الإكراه المقررة قانوناً على من يماطل مع قدرته على الأداء. ولديون النفقة مكانة مقدمة نظراً لطبيعتها المعيشية.

وقد يسّر المنظم إجراءات التقاضي في منازعات معينة بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٥/٢٠٢٠، بما فيه من دوائر مبسطة وقنوات إلكترونية لرفع الدعاوى ومتابعتها، وهو ما انعكس على سرعة الفصل في كثير من طلبات الأسرة.

حقائق أساسية

• النفقة في عمان يحكمها قانون الأحوال الشخصية ٣٢/٩٧، وتشمل المأكل والملبس والمسكن والعلاج والتعليم.
• نفقة الزوجة واجبة على زوجها ولو كانت موسرة، وتمتد بعد الطلاق طوال العدة.
• نفقة الأبناء على الأب: للذكر حتى القدرة على الكسب، وللأنثى حتى الزواج، ولا تسقط بالخلاف مع الأم.
• الوالدان المعسران تجب نفقتهما على أولادهما القادرين.
• تُقدَّر النفقة بحسب سعة المنفق وحاجة المستحق، وتقبل الزيادة والإنقاص بتغير الأحوال.
• تُنفَّذ أحكام النفقة جبراً بالحجز على الراتب والأموال تحت إشراف قاضي التنفيذ وفق قانون الإجراءات المدنية والتجارية ٢٩/٢٠٠٢.

متى تحتاج محامياً؟

تحتاج محامياً إذا كان الملزم بالنفقة يخفي دخله أو يماطل في التنفيذ، فكشف الدخل الحقيقي بالمستندات والمخاطبات الرسمية هو نصف الدعوى. وتحتاجه أيضاً إذا طولبت بنفقة تجاوز طاقتك، لعرض مركزك المالي الحقيقي وطلب التقدير العادل أو الإنقاص. وفي الحالين، الصياغة الدقيقة للطلبات تحدد ما ستعيش عليه الأسرة سنوات.

في مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة نتولّى دعاوى النفقة بجميع صورها: تقريراً وزيادة وإنقاصاً، ثم تنفيذها بالحجز ومتابعة قاضي التنفيذ، في جميع محافظات السلطنة. الاستشارة الأولى مجانية عبر الهاتف أو الواتساب على الرقم +968 9706 3030. مقرنا في الخوض بولاية السيب في محافظة مسقط، ونعمل من الأحد إلى الخميس من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً ومن الثانية حتى الخامسة مساءً، باللغتين العربية والإنجليزية.

هذه المقالة معلومات قانونية عامة ولا تُعد استشارة قانونية.