الميراث في سلطنة عمان: الورثة والإجراءات وقسمة التركة

ينظم الميراث في سلطنة عمان قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢/٩٧ على أحكام الشريعة الإسلامية: تُسدد من التركة حقوقها المقدمة ثم توزع على الورثة بأنصبتهم الشرعية. والطريق العملي يمر بإعلام الوراثة، ثم حصر التركة وتصفيتها، ثم قسمتها. ويتولّى مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة في الخوض بمسقط ملفات التركات من أولها إلى آخرها.

من يرث وكيف تُرتب حقوق التركة؟

قبل توزيع أي نصيب، تُستوفى من التركة حقوق مقدمة على الإرث: تجهيز المتوفى، ثم سداد ديونه، ثم تنفيذ وصاياه في حدود ما يجيزه الشرع، والباقي هو التركة التي توزع على الورثة. والورثة هم أصحاب الفروض الذين حدد الشرع أنصبتهم، كالزوجين والأبوين والأولاد، ثم العصبة الذين يأخذون الباقي، وفق قواعد الحجب والعول التي فصلها القانون.

وتختلف الأنصبة باختلاف تركيبة الورثة في كل واقعة؛ فنصيب الزوجة مثلاً يتغير بوجود الفرع الوارث أو عدمه، وكذا نصيب الأم والأب. ولهذا لا يصح إسقاط أنصبة واقعة على أخرى، وإنما تُحسب كل تركة بحسب ورثتها يوم الوفاة.

ما إعلام الوراثة وكيف تُحصر التركة؟

إعلام الوراثة وثيقة قضائية تصدرها المحكمة المختصة تثبت وفاة المورث وتاريخها وحصر ورثته الشرعيين، وهي مفتاح كل إجراء لاحق: بها تُخاطب المصارف والجهات الحكومية، وتُنقل الملكيات، وتُدار حسابات المتوفى. ويقدم طلبها أحد الورثة مشفوعاً بشهادة الوفاة وبينة بالورثة.

ثم يأتي حصر التركة: عقارات وحسابات وأسهم ومركبات وحقوق لدى الغير وديون على الغير، وكذلك ما على التركة من التزامات. وسداد الديون مقدم على القسمة؛ فمن قبض نصيباً قبل السداد قد يُرجع عليه. وقد يقتضي الحصر مخاطبات رسمية وقرارات قضائية لكشف الأصول، خاصة حين تتوزع بين أكثر من جهة أو بلد.

كيف تُقسم التركة عند الاتفاق وعند الخلاف؟

الأصل القسمة الرضائية: يتفق الورثة الراشدون على توزيع الأعيان أو بيعها واقتسام ثمنها، ويوثق الاتفاق بما يحفظه. فإن كان بين الورثة قاصر أو غائب روعيت الضمانات المقررة لحماية نصيبه، ولزم إذن المحكمة في تصرفات معينة.

وعند الخلاف يلجأ أي وارث إلى القضاء بدعوى قسمة، فتتحقق المحكمة من الورثة والأنصبة، وتستعين بالخبرة لتقييم الأعيان، ثم تقضي بقسمتها عيناً إن أمكنت القسمة دون ضرر، أو ببيعها وتوزيع الثمن بحسب الأنصبة. وتمتد ولاية القضاء إلى ما قد يطرأ من نزاعات فرعية: صحة وصية، أو دين متنازع عليه، أو طعن في تصرفات صدرت قبل الوفاة.

حقائق أساسية

• الميراث في عمان يحكمه قانون الأحوال الشخصية ٣٢/٩٧ وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
• تُقدَّم على القسمة: نفقات التجهيز، ثم الديون، ثم الوصايا في حدودها الشرعية.
• إعلام الوراثة وثيقة قضائية تحصر الورثة، وهي مفتاح التعامل مع المصارف والجهات.
• الأنصبة تُحسب بحسب تركيبة الورثة يوم الوفاة، ولا يقاس نصيب واقعة على أخرى.
• نصيب القاصر والغائب محمي بضمانات وإذن قضائي في تصرفات معينة.
• عند الخلاف تقضي المحكمة بالقسمة عيناً أو ببيع الأعيان وتوزيع الثمن.

متى تحتاج محامياً؟

تحتاج محامياً كلما كانت التركة متعددة الأصول أو الأطراف: عقارات مشتركة، أو حصص في شركات، أو أصول خارج السلطنة، أو ديون للتركة وعليها، أو وجود قاصرين بين الورثة. فترتيب الملف مبكراً، من إعلام الوراثة إلى الحصر إلى القسمة، يمنع تجميد الأصول سنوات ويقطع الطريق على النزاعات العائلية.

في مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة نتولّى ملفات التركات كاملة: استصدار إعلام الوراثة، وحصر الأصول ومخاطبة الجهات، وصياغة اتفاقات القسمة، والترافع في دعاوى القسمة والوصايا أمام المحاكم في جميع محافظات السلطنة. الاستشارة الأولى مجانية عبر الهاتف أو الواتساب على الرقم +968 9706 3030. مقرنا في الخوض بولاية السيب في محافظة مسقط، ونعمل من الأحد إلى الخميس من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً ومن الثانية حتى الخامسة مساءً، باللغتين العربية والإنجليزية.

هذه المقالة معلومات قانونية عامة ولا تُعد استشارة قانونية.