الابتزاز الإلكتروني جريمة يعاقب عليها القانون العماني بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف ريال، وتُشدد العقوبة حتى عشر سنوات في الحالات الجسيمة، وفقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦١/٢٠٢٦. مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة في مسقط يوضح لك كيف تتصرف، وكيف نتولّى قضيتك بسرية تامة.

إذا كنت تتعرض للابتزاز الآن، فاعلم أولاً أنك ضحية جريمة ارتكبها غيرك، وأن القانون في صفك، وأن الجهات المختصة في السلطنة تتعامل مع هذه البلاغات يومياً وبسرية.

ما عقوبة الابتزاز الإلكتروني في القانون العماني؟

ينظم هذه الجريمة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦١/٢٠٢٦، الذي حل محل قانون ١٢/٢٠١١ السابق. يعاقب القانون كل من استخدم موقعاً إلكترونياً أو نظاماً معلوماتياً أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، حتى لو كان ذلك الفعل مشروعاً، بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال.

وتُشدد العقوبة إذا كان التهديد بارتكاب جناية، أو كان متعلقاً بأمور ماسة بالشرف أو الاعتبار، فتصبح السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف ريال عماني. ومعظم قضايا الابتزاز بالصور أو المحادثات الخاصة تقع ضمن هذه الصورة المشددة.

كيف يبدأ الابتزاز الإلكتروني عادة؟

أكثر الأنماط التي تحذر منها شرطة عمان السلطانية تبدأ بحساب ينتحل شخصية ما على وسائل التواصل، يتودد إلى الضحية ثم يستدرجها إلى محادثات أو صور خاصة، وبعدها يبدأ التهديد بالنشر مقابل المال أو مقابل المزيد. وهناك صور أخرى: اختراق حساب والوصول إلى محتواه الخاص، أو التهديد بنشر معلومات مهنية أو أسرية. معرفة النمط لا تغير القاعدة: التعامل واحد في كل الحالات، حفظ الأدلة ثم التوقف عن الرد ثم الإبلاغ.

ماذا تفعل فوراً إذا تعرضت للابتزاز؟

افعل	لا تفعل
احتفظ بكل الأدلة: لقطات شاشة للمحادثات، روابط الحسابات، أرقام الهواتف، إيصالات أي تحويلات	لا تدفع أي مبلغ، فالدفع لا ينهي الابتزاز بل يثبت للمبتز أن الضغط ينجح فيزيد طلباته
توقف عن الرد على المبتز نهائياً بعد حفظ الأدلة	لا تحذف المحادثات أو الحساب، فحذفها يضيع الدليل الذي تحتاجه الجهات المختصة
أبلغ شرطة عمان السلطانية فوراً	لا ترسل أي صور أو معلومات إضافية مهما كان التهديد
اطلب دعم شخص تثق به أو محامٍ إذا احتجت من يقف معك	لا تواجه الأمر وحدك بدافع الخجل، فالصمت هو ما يراهن عليه المبتز

كيف تبلغ الجهات المختصة؟

خصصت شرطة عمان السلطانية خطاً مباشراً للإبلاغ والاستفسار عن حالات الاحتيال والابتزاز الإلكتروني على الرقم 80077444. ويمكنك أيضاً التوجه إلى أقرب مركز شرطة لتقديم البلاغ، وتُحال القضية بعد ذلك إلى جهات التحقيق المختصة ومنها الادعاء العام. تتعامل هذه الجهات مع بلاغات الابتزاز بسرية، والإبلاغ المبكر يزيد فرص تتبع المبتز وإيقافه قبل أي نشر.

إن كان المبتز خارج السلطنة، وهو شائع في هذه القضايا، فلا يزال البلاغ مهماً؛ فالتعاون الأمني الدولي قائم، وتوثيق الواقعة مبكراً يحفظ حقك في كل الأحوال.

حقائق أساسية

الابتزاز الإلكتروني جريمة في سلطنة عمان يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦١/٢٠٢٦.
العقوبة الأساسية هي السجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف ريال عماني.
تُشدد العقوبة إلى السجن من ثلاث إلى عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بأمور ماسة بالشرف أو الاعتبار.
التهديد يعد جريمة حتى لو كان الفعل المطلوب من الضحية مشروعاً في ذاته.
خط شرطة عمان السلطانية للإبلاغ عن الاحتيال والابتزاز الإلكتروني هو 80077444.
الدفع للمبتز لا ينهي الابتزاز، وحذف المحادثات يضيع الدليل.

متى تحتاج محامياً؟

تحتاج محامياً عندما تريد من يتولى الملف عنك من أوله إلى آخره: صياغة البلاغ وترتيب الأدلة قبل تقديمه، ومرافقتك أمام جهات الضبط والتحقيق، ومتابعة سير القضية، والمطالبة بحقوقك المدنية عن الضرر الذي لحق بك. كما تحتاجه إذا كانت الواقعة معقدة، كأن يكون المبتز خارج السلطنة، أو استُخدمت حسابات وهمية، أو تشابكت الواقعة مع علاقة عمل أو علاقة أسرية.

في مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة والاستشارات القانونية نتولّى قضايا الجرائم الإلكترونية بسرية كاملة ودون أي إصدار للأحكام على أحد؛ فمهمتنا حمايتك، لا محاسبتك. نراجع الأدلة، ونصيغ البلاغ، ونمثّلك أمام جهات التحقيق والمحاكم في جميع محافظات السلطنة. الاستشارة الأولى مجانية عبر الهاتف أو الواتساب على الرقم +968 9706 3030، ويمكنك أن تبدأ برسالة واتساب مقتضبة إن كان الاتصال صعباً عليك. مقرنا في الخوض بولاية السيب في محافظة مسقط، ونعمل من الأحد إلى الخميس من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً ومن الثانية حتى الخامسة مساءً، باللغتين العربية والإنجليزية.

هذه المقالة معلومات قانونية عامة ولا تُعد استشارة قانونية.