قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
يتولى مكتب سعيد بن إبراهيم أمبوسعيدي للمحاماة في مسقط قضايا الجرائم الإلكترونية في سلطنة عمان، دفاعاً وادعاءً، من الابتزاز الإلكتروني والتشهير إلى الاحتيال والاختراق وانتهاك الخصوصية، وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦١/٢٠٢٦. نرشدك إلى خطوات الإبلاغ العاجلة، ونمثلك أمام الادعاء العام والمحاكم. الاستشارة الأولى مجانية عبر الهاتف أو الواتساب.
ماذا نتولى عنك؟
- قضايا الابتزاز الإلكتروني، دفاعاً عن المتهم وتمثيلاً للمجني عليه
- دعاوى التشهير والإساءة عبر الإنترنت ووسائل التواصل
- الاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على الأموال والحسابات
- الاختراق والدخول غير المشروع إلى الأنظمة والحسابات
- انتهاك خصوصية المحادثات والصور والبيانات الشخصية
- الإرشاد العاجل للإبلاغ لدى شرطة عمان السلطانية وطلب إزالة المحتوى
ماذا تفعل إذا تعرضت للابتزاز الإلكتروني في عمان؟
لا ترسل المال، ولا تحذف المحادثات. الدفع لا يوقف الابتزاز في الغالب بل يشجع على تكراره، والأدلة التي تحذف يصعب استرجاعها. احتفظ بلقطات الشاشة وأرقام الحسابات والروابط، وأوقف التواصل مع المبتز دون حذف أي شيء.
بادر بالإبلاغ لدى شرطة عمان السلطانية عبر أقرب مركز شرطة أو قنواتها المخصصة للجرائم الإلكترونية، فسرعة الإبلاغ تزيد فرص تتبع الجاني ووقف نشر المحتوى. نرافقك في الإبلاغ، ونصيغ الشكوى بأركانها القانونية، ونتابعها أمام الادعاء العام.
ويعاقب القانون على هذه الأفعال بوضوح. فوفقاً للمادة (٤٠) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦١/٢٠٢٦، يعاقب من استخدم وسيلة تقنية للتهديد أو الابتزاز بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف ريال عماني، وتتشدد العقوبة إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور ماسة بالشرف أو الاعتبار.
ما العقوبات في قانون الجرائم الإلكترونية العماني الجديد؟
منذ يونيو ٢٠٢٦ يسري في سلطنة عمان قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦١/٢٠٢٦، الذي ألغى القانون السابق الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢/٢٠١١ وشدد العقوبات في كثير من الجرائم، حتى إن العقوبات في أشد الجرائم المنصوص عليها قد تصل إلى السجن خمس عشرة سنة وغرامة تبلغ مائة ألف ريال عماني.
ففي جرائم التهديد والابتزاز الإلكتروني، تقضي المادة (٤٠) بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف ريال عماني، وترتفع العقوبة إلى السجن مدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة تصل إلى عشرة آلاف ريال إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور ماسة بالشرف أو الاعتبار. كما تجرم المادة (٣٦) الاعتداء على الخصوصية، ومنه تسجيل المحادثات الخاصة أو اعتراضها أو نشرها، والتقاط الصور والمقاطع أو تداولها دون رضا أصحابها.
هذه النصوص حماية للمجني عليه، وهي في الوقت نفسه تستوجب دفاعاً دقيقاً لمن نسبت إليه، ونحن نعمل على الجانبين: نحرك الدعوى ونطالب بالتعويض للمتضرر، ونبني الدفاع الفني والإجرائي للمتهم.
هل تدافعون عن المتهمين في قضايا الجرائم الإلكترونية؟
نعم. الاتهام في جريمة إلكترونية لا يعني الإدانة، فالدليل الرقمي قد ينسب إلى غير صاحبه بسبب اختراق حساب، أو استخدام جهاز مشترك، أو انتحال هوية، وقد يشوب جمعه أو تحليله عيب يهدر حجيته.
نراجع إجراءات الضبط والتفتيش وسلامة جمع الدليل الرقمي، ونناقش تقارير الأدلة الفنية، ونترافع أمام الادعاء العام والمحاكم في جميع مراحل الدعوى. وكلما بكرت في توكيل محام قبل الإدلاء بأقوالك كان موقفك أفضل.
أسئلة شائعة
ما عقوبة الابتزاز الإلكتروني في سلطنة عمان؟
وفقاً للمادة (٤٠) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦١/٢٠٢٦، يعاقب على التهديد أو الابتزاز بوسيلة تقنية بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف ريال عماني، وترتفع العقوبة إلى السجن مدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة تصل إلى عشرة آلاف ريال إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور ماسة بالشرف أو الاعتبار.
كيف أبلغ عن جريمة ابتزاز أو احتيال إلكتروني في عمان؟
احتفظ أولاً بالأدلة كاملة: المحادثات ولقطات الشاشة وأرقام الحسابات والروابط. ثم أبلغ شرطة عمان السلطانية عبر أقرب مركز شرطة أو قنواتها المخصصة للجرائم الإلكترونية. لا تحذف شيئاً ولا تستمر في التواصل مع الجاني. نرافقك في الإبلاغ من مكتبنا في الخوض بمسقط، ونصيغ الشكوى ونتابعها أمام الادعاء العام.
هل أدفع للمبتز حتى يتوقف؟
لا. الدفع يشجع المبتز على طلب المزيد، لأن استجابتك تؤكد له جدوى التهديد. الأجدى حفظ الأدلة وقطع التواصل والإبلاغ الفوري لدى شرطة عمان السلطانية، ثم تحريك الدعوى الجزائية. القانون العماني يجرم الابتزاز الإلكتروني بعقوبات مشددة، وكلما بكرت في الإبلاغ كانت فرص ضبط الجاني ووقف النشر أكبر.
اتهمت بجريمة إلكترونية، فماذا أفعل؟
لا تدل بأقوال تفصيلية قبل توكيل محام. الدليل الرقمي قد ينسب إليك خطأ بسبب اختراق حسابك أو استخدام جهاز مشترك أو انتحال هويتك، وقد يشوب جمعه عيب إجرائي. نراجع في مكتب سعيد أمبوسعيدي إجراءات الضبط وتقارير الأدلة الفنية، ونمثلك أمام الادعاء العام والمحاكم من أول استجواب حتى الحكم النهائي.
هل يمكن إزالة محتوى مسيء نشر عني على الإنترنت؟
نعم في كثير من الحالات. نرشدك إلى الإبلاغ عبر قنوات شرطة عمان السلطانية وآليات الإبلاغ داخل المنصات نفسها لطلب حجب المحتوى أو إزالته، ونحرك الدعوى الجزائية ضد الناشر وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦١/٢٠٢٦، مع المطالبة بالتعويض عن الضرر عند توافر شروطه.
استشارتك الأولى مجانية
اشرح لنا قضيتك عبر واتساب أو الهاتف، وسنوضح لك موقفك القانوني قبل أي التزام.